الداخلية تقرع طبول الحرب على مافيا عقار تتاجر بأراض ملك للدولة

جندت لجان تحقيق ستوفدها إلى 10 ولايات بداية أكتوبر المقبل

كشفت مصادر جد مطلعة ل "السلاّم"، أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية أصدرت قرارا يوصي بإيفاد لجان تحقيق عبر كل ولايات الوطن لمعاينة ملفات العقّار، عقب تبليغها بنشاط مافيا عقار تنشط خاصة في الولايات الشرقية والجنوبية، استولت على أراض مصنفة ضمن أملاك الدولة، تقوم ببيعها لمواطنين على أنها أملاك تابعة لعروشهم.
وأوضحت مصادرنا أن القرار الصادر عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية يتضمن في محتواه إيفاد لجان تحقيق عبر كل ولايات الوطن للتحري حول نشاط هذه المافيا التي تعمل في إطار شبكة منظمة، يرجح تورط مسؤولين كبار فيها، على الاستيلاء وبطرق غير قانونية على عقارات مصنفة ضمن أملاك الدولة، هذا علما أن عديد الجمعيات عبر بعض الولايات بادرت بتقديم شكاوى حول تجاوزات هذه المافيا لكن دون أي ردة فعل تذكر-على تعبير مصادرنا-، التي قالت أن هذه الجمعيات تقدمت ايضا بعرائض تنديد وجهة للسلطات المحلية دون أي تدخل.
واقع حال فتح المجال على مصراعيه أمام السماسرة وتجار العقار الذين باتوا يتحكمون في أراضي فلاحية بطرق ملتوية، الأمر الذي دفع الملاك الأصليين لهذه الأراضي إلى المبادرة بشكاوى لدى المصالح المعنية ليتضح فيما بعد وجود تلاعبات في السجلات القانونية الخاصة بهذه الأراضي.
في السباق ذاته، أبرزت مصادرنا أن لجان التحقيق هذه حددت وزارة الداخلية وجهتها المبدئية نحو 10 ولايات ابتدءا من شهر أكتوبر القادم استندا لتقارير مصالح الاستعلامات العامة للأمن وحصيلة الشكاوى التي حصلت عليها خلايا الإصغاء عبر الرقم الأخضر لوزارة الداخلية، و الولايات الأولى المعنية هي تبسة، بجاية، الجلفة، بشار، أدرار، وكذا كل من الأغواط، ورڤلة، وكذا وهران والجزائر العاصمة، إلى جانب ولاية تمنراست، هذا على أن تقوم لجان أخرى بجولات في الولايات المتبقية خلال الأشهر القادمة.