تعليمات إلى ولاة الولايات الساحلية ومتيجة لوقف نهب العقار الفلاحي

تورط فيها رجال أعمال ووكالات عقارية بتواطؤ هيئات ولائية

تلقى ولاة الولايات الساحلية تعليمات من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية،‬‮ ‬‪للتحقيق في‬‮ ‬‪تقارير مرفوعة،‬‮ ‬‪تخص فضائح نهب العقار الفلاحي،‬‮ ‬‪من طرف رجال أعمال و"بزناسية‬‮" ‬‪ووكالات عقارية خاصة مشبوهة،‬‮ ‬‪بتواطؤ هيئات ولائية ذات علاقة بملف العقار‬‮.‬‪‬
وذكرت مصادر من وزارة الفلاحة،‬‮ ‬‪في‬‮ ‬‪تصريحات ل‬‮ "‬‪الشروق‬‮"‬‪،‬‮ ‬‪أمس،‬‮ ‬‪أن وزير القطاع السابق،‬‮ ‬‪عبد الوهاب نوري،‬‮ ‬‪وقبل أيام من التعديل الحكومي‬‮ ‬‪الأخير،‬‮ ‬‪استفسر بعض ولاة الولايات الساحلية،‬‮ ‬‪وكذا الولايات التي‬‮ ‬‪تدخل ضمن منطقة سهول المتيجة،‬‮ ‬‪حول عن التقارير والشكاوى بخصوص فضائح نهب العقار،‬‮ ‬‪التي‬‮ ‬‪أشارت إلى وجود خروقات تخص تحويل ملكية أوعية عن طابعها الفلاحي‬‮ ‬‪إلى صالح رجال أعمال وصناعيين خواص لاستغلالها في‬‮ ‬‪مشاريع‬‮.‬‪‬
وأمر المسؤول،‬‮ ‬‪بحسب المصدر،‬‮ ‬‪بإجراء تحقيقات في‬‮ ‬‪الملف مع كافة الجهات المشار إليها في‬‮ ‬‪التقارير،‬‮ ‬‪والتأكد من صحة وثائق الملكية التي‬‮ ‬‪يحوزها المعنيون بالملكية،‬‮ ‬‪خاصة تلك المتعلقة بالأوعية،‬‮ ‬‪وكذا مراقبة عمل الهيئات المحلية،‬‮ ‬‪من مجالس بلدية وولائية لها علاقة بالملف،‬‮ ‬‪على‬‮ ‬‪غرار مديريات مسح الأراضي‬‮.‬‪‬
ويوضح المصدر أن التقارير المتعلقة بنهب العقار الفلاحي‬‮ ‬‪وتحويله من طبيعته الفلاحية إلى طبيعة صناعية أو استغلاله في‬‮ ‬‪إطار مشاريع خاصة،‬‮ ‬‪راجع بالأساس إلى‬‮ ‬‪غياب‬‮ ‬‪الرقابة الدورية،‬‮ ‬‪وتواطؤ مسؤولي‬‮ ‬‪عدة جهات،‬‮ ‬‪من خلال تقديم تسهيلات،‬‮ ‬‪حصل عليها رجال أعمال وصناعيون،‬‮ ‬‪مضيفا أن ذات التقارير تشير إلى تورط وكالات عقارية خاصة،‬‮ ‬‪ما‬‮ ‬‪يستدعي‬‮ ‬‪إعادة فتح هذا الملف،‬‮ ‬‪من خلال النظر في‬‮ ‬‪نشاطها وفرض رقابة على تعاملاتها‬‮.‬‪‬
وقال المصدر إن بعض مسؤولي‬‮ ‬‪الولايات المعنية شرعوا في‬‮ ‬‪إعداد مخططات لوقف نزيف نهب العقار الفلاحي،‬‮ ‬‪وفضح رجال الأعمال المتورطين في‬‮ ‬‪نهب مساحات شاسعة‬‮.‬‪‬