"الأساتذة لن يدفعوا مجددا ثمن عشريات التسيير الكارثي"

أكد مجلس أساتذة الثانويات أن مستخدمي قطاع التربية غير مسؤولين عن الوضعية المالية الحرجة للبلاد، وغير ملزمين بأن يدفعوا مرة أخرى ثمن عشريات التسيير الكارثي، داعية العمال الى الوقوف ضد محاولات الحكومة من سلبها إياهم بحجة "التقشف".
وندد مجلس "الكلا" في بيان له بالظروف التي تحيط بالدخول المدرسي 2015/2016، وهذا بسبب استلام معظم الهياكل المدرسية المبرمجة وإغلاق بعض المؤسسات التربوية مثل ثانوية بولكين وثانوية مرة..إلخ، في ظل إغلاق أو تقلص أقسام التعليم التقني في بعض المؤسسات.
وحذّر مجلس الثانويات الحكومة من انتهاج سياسة تقشفية التي تخفض "من قدرتنا الشرائية بعد ارتفاع أسعار السلع الضرورية" وجعلت من إلغاء المادة 87 مكرر خيبة أمل كبيرة لدى العمال يضيف ذات البيان، مؤكدا أنه تعرضت لمكتسبات الأساتذة والعمال المتعلقة بالتقاعد من خلال مراجعة قانون العمل الذي يستهدف تمديد سنوات الاشتركات وإنهاء العمل بالتقاعد المسبق.
ويرى "الكلا" أن الاستقرار المنشود في قطاع التربية لا يمكن أن يحقق ما لم تتحقق المطالب الأساسية لعمال القطاع المتمثلة في إصدار قانون خاص جديد يعيد الاعتبار لمهنة الأستاذ وعمال القطاع، وأهمية التقاعد بعد 25 سنة من الخدمة الفعلية ب100بالمائة، وتسيير بكل شفافية ولمصلحة العمال أموال الخدمات الاجتماعية.
ولمح "الكلا" الى إمكانية العودة الى الإضرابات، كاشفا أن اجتماع المجلس الوطني لمجلس أساتذة الثانويات سيعقد يوم 2 أكتوبر بالعاصمة، للنظر في المسائل العالقة.