الكلا ينتقد سياسة التقشف التي اعتمدتها الحكومة ..الزيادة في الأجور لن تتجاوز 3 آلاف دينار

أكد مجلس ثانويات الجزائر رفض سياسة التقشف الحكومية والمتعلقة بتجميد التوظيف في القطاع وتقليص النفقات العمومية، حيث لا يمكن حسبه تحميل عبء الازمات الناجمة عن الخوصصة للعمال، أو إضفاء البعد الاجتماعي عليها، داعيا الى فتح 40 الف منصب مالي لإدماج المتعاقدين ومواجهة طلبات الإحالة إلى التقاعد.
وأكد التنظيم عقب اجتماع مجلسه الوطني عضويته في تكتل نقابات التربية، ومشاركته في إعداد لائحة المطالب المشتركة من أجل الحركات الإحتجاجية المقررة لاحقا مع المشاركة في لقاء ستنظمه وزيرة التربية الوطنية يوم الثلاثاء بثانوية الرياضيات، من أجل تجديد موقفه حول تمسكه بمبدأ تنظيم استشارة وطنية حول تسيير الخدمات الاجتماعية، وتنصيب لجنة حكومية لجرد الممتلكات الخدمات الاجتماعية، والدفاع عن وجهة نظره حول إصلاح التعليم الثانوي، وشدد على ضرورة اعتماد الحكومة سياسة أجور تتناسب والقدرة الشرائية، كما اعلن تضامنه مع الحراك الشعبي الاجتماعي في الجنوب من أجل الوقف الفوري لاستغلال الغاز الصخري.
وندد الكلا بشدة بظروف إجراء مختلف مسابقات الترقية والمتعلقة بجميع أطوار وعمال التربية، خاصة ما تعلق بمعايير الانتقاء المستعملة، وعدد المناصب المفتوحة حسب المواد وطرق توزيعها على مستوى الولايات.
وجدد مطلبه المتعلق بالترقية الآلية كل 5 سنوات في درجات أعلى في انتظار إعادة فتح القانون الأساسي من طرف السلطات الوصية، ودعا الكلا الى فتح 40 ألف منصب مالي في قطاع التربية لإدماج كل المتعاقدين ومواجهة طلبات الإحالة إلى التقاعد، كما يعلن عن إنشاء اللجنة الوطنية لأساتذة المتعاقدين للدفاع عن حقهم المشروع في الادماج منتقدا بشدة سياسة التوظيف التي كانت وراء وجود اكثر من 20 الف استاذ مستخلف بدون أجور منذ تنصيبهم.
واستغرب الكلا الضجة الإعلامية التي رافقت الغاء المادة 87 مكرر التي طالما انتظرها جميع العمال، رغم انها لم تخلُص الى إعادة تعريف ولن تسمح الا باستفادة المعنيين من زيادات تتراوح بين 500 دج و3000 دج.
وفي تعليقه على تجاوزات مجلة شارلي ايبدو، اكد التنظيم انه مع حرية التعبير، لكن لا للإساءة للأديان، وقال ان الديمقراطية تكرس حرية التعبير والتي يجب احترامها، لكن لا يقبل المساس بالديانات، كما ادان الكلا الافعال الارهابية في كل مناطق العالم.