انتقد مجلس الثانويات الجزائرية ”الكلا” هشاشة التوظيف في قطاع التربية من خلال وجود أكثر من 20 ألف أستاذ مستخلف دون أجور منذ تنصيبهم في سبتمبر، ويأتي هذا فيما سلطت النقابة الضوء على العجز في الأساتذة الذي تعانيه المؤسسات التربوية في مختلف الأطوار، والذي يتجاوز 40 ألف أستاذ، قبل أن تعرج إلى قضية التكتل النقابي الذي حذّرت من تحركه لشل المدارس بسبب عدم تسوية المطالب العمالية. عقب اجتماع للمكتب الوطني الذي عقده ”الكلا” منذ يومين خلص فيه المجتمعون إلى رفض سياسة التقشف المتبعة من طرف الحكومة والمتعلقة بتجميد التوظيف في القطاع وتقليص النفقات العمومية، كما يمكن تحميل عبء الأزمات الناجمة عن الخوصصة للعمال، أو إضفاء البعد الاجتماعي عليها. ويأتي هذا بعد أن أكدت ”الكلا” أن اجتماع النقابة جاء في ظل سياسة التقشف التي انتهجتها السلطات العمومية بعد انخفاض سعر البترول، وخاصة فيما يخص قطاع التربية ونشأة تكتل نقابي لنقابات التربية، وكذا في ظروف تتسم بتنظيم مسابقات الترقية لمختلف أطوار قطاع التربية واستشارة مع الوصاية حول طريقة تسيير الخدمات الاجتماعية، وتقييم إصلاح التعليم الثانوي، علاوة على هشاشة التوظيف من خلال وجود أكثر من 20 ألف أستاذ مستخلف دون أجور منذ تنصيبهم وعدم إلغاء المادة 87 مكرر، ناهيك عن الحراك الاجتماعي ضد استغلال الغاز الصخري في الجنوب ومن أجل تحسين ظروف المعيشة والعمل. وفي خضم ذلك أكد ”الكلا” أنه وخلال الاجتماع تم فيه التأكيد على عضوية النقابة في تكتل نقابات التربية، ومشاركتها في إعداد لائحة المطالب المشتركة من أجل الحركات الاحتجاجية المقررة لاحقا، مع اغتنام الفرصة بالتنديد بظروف إجراء مختلف مسابقات الترقية والمتعلقة بجميع أطوار وعمال التربية، معايير الانتقاء المستعملة، وكذا عدد المناصب المفتوحة حسب المواد وطرق توزيعها على مستوى الولايات، كما يجدد ”الكلا” مطلبه المتعلق بالترقية الآلية لكل 5 سنوات في درجات أعلى في انتظار إعادة فتح القانون الأساسي. وقرر ”الكلا” المشاركة في اللقاء الذي ستنظمه وزيرة التربية الوطنية يوم الثلاثاء 20 جانفي 2015. بثانوية الرياضيات -القبة-، من أجل تجديد موقفه حول تمسكه بمبدأ تنظيم استشارة وطنية حول تسيير الخدمات الاجتماعية، وتنصيب لجنة حكومية لجرد الممتلكات الخدمات الاجتماعية، وكذا الدفاع عن وجهة نظره حول إصلاح التعليم الثانوي. في المقابل وجه التنظيم النقابي نداء عاجل إلى وزيرة التربية من أجل الدعوة إلى فتح 40 أألف منصب مالي في قطاع التربية لإدماج كل المتعاقدين ومواجهة طلبات الإحالة إلى التقاعد، كما يعلن عن إنشاء اللجنة الوطنية لأساتذة المتعاقدين للدفاع عن حقهم المشروع في الإدماج. كما ندد ”الكلا” بغياب الاستشارة مع كل النقابات من أجل سياسة أجور تتناسب والقدرة الشرائية يعلم بأن إلغاء المادة 87 مكرر التي طالما انتظرها جميع العمال، لم تخلص إلى إعادة تعريف لن تسمح إلا باستفادة تتراوح بين 500 دج و3000 دج”. هذا ونقل ”الكلا” في سياق آخر مسانتده مع الحراك الشعبي الاجتماعي في الجنوب من أجل الوقف الفوري لاستغلال الغاز الصخري، وأكد على حرية التعبير، وحذّر من الإساءة للأديان، مؤكدا رفضه المساس بالديانات باسم حرية التعبير، بعد أن استنكر وبشدة الاستفزازات ضد الرسول ”صلى الله عليه وسلم”.
