تنظيم استشارة وطنية حول تسيير الخدمات الاجتماعية دعا مجلس ثانويات الجزائر المسؤولة الأولى عن القطاع نورية بن غبريت إلى فتح 40 ألف منصب خلال المسابقات المقررة في مارس المقبل لتفادي مواجهة أي عجز في التأطير الموسم المقبل، مستنكرا بشدة سياسة التقشف المتبعة من طرف الحكومة والمتعلقة بتجميد التوظيف وتقليص النفقات العمومية. وأعلن مجلس ثانويات الجزائر"الكلا"، أمس، في بيان له، عقب اجتماع مكتبه الوطني عن مشاركته في اللقاء الذي ستنظمه وزيرة التربية نورية بن غبريت، غدا الثلاثاء، بثانوية الرياضيات القبة، من أجل تجديد موقفه حول تمسكه بمبدأ تنظيم استشارة وطنية حول تسيير الخدمات الاجتماعية وكذا الدفاع عن وجهة نظره حول إصلاح التعليم الثانوي، إضافة إلى دعوة الوزارة الوصية فتح 40000 منصب مالي في قطاع التربية، لإدماج كل المتعاقدين ومواجهة طلبات الإحالة إلى التقاعد. كما أعلن عن إنشاء اللجنة الوطنية للأساتذة المتعاقدين للدفاع عن حقهم في الإدماج. كما استنكر مجلس ثانويات الجزائر سياسة التقشف المتبعة من طرف الحكومة والمتعلقة بتجميد التوظيف في القطاع وتقليص النفقات العمومية، مبرزا أنه يمكن تحميل عبء الأزمات الناجمة عن الخوصصة للعمال، أو إضفاء البعد الإجتماعي عليها في ظل الظرف الراهن والمتميز بسياسة التقشف التي انتهجتها السلطات العمومية بعد انخفاض سعر البترول، خاصة فيما يخص قطاع التربية ونشأة تكتل نقابي لنقابات التربية وتنظيم مسابقات الترقية لمختلف أطوار التربية واستشارة مع الوصاية حول طريقة تسيير الخدمات الإجتماعية، إضافة إلى تقييم إصلاح التعليم الثانوي، وهشاشة التوظيف من خلال وجود أكثر من 20000 أستاذ مستخلف دون أجور منذ تنصيبهم . وانتقد التنظيم بشدة ظروف إجراء مسابقات الترقية والمتعلقة بجميع أطوار وعمال التربية، ومعايير الانتقاء المستعملة وعدد المناصب المفتوحة حسب المواد وطرق توزيعها على مستوى الولايات، كما يحدد مطلبه المتعلق بالترقية الآلية كل 5 سنوات في درجات أعلى في انتظار إعادة فتح القانون الأساسي، مؤكدا على عضوية النقابة في تكتل نقابات التربية، ومشاركتها في إعداد لائحة المطالب المشتركة من أجل الحركات الاحتجاجية المقررة لاحقا. وفي سياق آخر، أكد "الكلا" أن إلغاء المادة 87 مكرر التي طالما انتظرها جميع العمال، لم تخلص إلى إعادة تعريف لن تسمح إلا باستفادة تتراوح بين 500 دينار جزائري و3000 دينار، وندد بغياب الاستشارة مع كل النقابات من أجل سياسة أجور تتناسب والقدرة الشرائية، معلنا تضامنه مع الحراك الشعبي الاجتماعي في الجنوب من أجل الوقف الفوري لاستغلال الغاز الصخري.
