موسم حج 2010 يتعثر في انطلاقته : حالتا وفاة و560 تائها بالبقاع المقدسة

سجل أعضاء البعثة الطبية المكلفة بمتابعة شؤون الحجاج الجزائريين أول أمس، وقوع حالتي وفاة بالبقاع المقدسة، تتعلق الأولى بمهاجرة قادمة من فرنسا، يبلغ عمرها 50 سنة وأخرى ذات 73 سنة توفيت بمكة المكرمة، كما تم رصد أزيد من 560 تائها بين المدينة ومكة، وارتفاع ملحوظ في عدد الفحوصات الطبية مقارنة بنفس الفترة من سنة ,2009 حيث بلغت 2900 فحص وحوالي 900 علاج.
وكشف رئيس اللجنة الطبية في عرض قدمه خلال اجتماعه برئيس البعثة الجزائرية، الشيخ بربارة، أنه ''تم إدخال 49 حالة للمركز الطبي مع تحويل 6 حالات أخرى للمستشفيات السعودية''، مضيفا ''لقد سجلت حالات مماثلة في مركز مكة المكرمة، بالإضافة إلى وجود حالات تخص المرضى المزمنين وفاقدي البصر''.
ويبدو من خلال المعطيات المذكورة، أن البداية ''المتعثرة'' لانطلاق موسم الحج لسنة 2010 الذي سيشهد توافد 36 ألف حاج، تنبئ عن حقيقة ما تخفيه الأيام القادمة، فانطلاقا من ضرب شروط مصالح الشيخ بربارة التي تمنع ذوي الأمراض المزمنة من أداء مناسك الحج، عرض الحائط مما يدل على غياب الرقابة وحضور التواطؤ، مرورا بعدم تمكن أعضاء البعثة من تشخيص جميع الحالات مما استدعى إلى تحويلها إلى مؤسسات استشفائية سعودية، وصولا إلى خرجة بربارة الأخيرة والقاضية بإعادة كافة المرضى، بمن فيهم فاقدو البصر،- الذين كان يمكن تعيين دليل خاص بهم طيلة الموسم- ، إلى أرض الوطن، وهو الإجراء ''غير الموزون'' الذي سيثقل رصيد موسم حج 2010 بكثير من التهم والغموض .
وقد أكد بربارة، على ''وجوب الحزم في التعامل مع كل المتدخلين والقضاء على التسيب وتحمل كل واحد مسؤولياته في أداء المهمة التي أوكلت له''، مضيفا ''من واجبات أعضاء البعثة وكل المتعاملين التكفل بالحجاج مهما كانت السلوكات التي تصدر منهم من رحلة الذهاب إلى رحلة العودة''.
وحول الأسباب الكامنة وراء عدم إسكان 70 حاجا، حمل مدير النادي السياحي، طاهر ساحلي، المتعامل السعودي مسؤولية المشكل باعتبار أنه أخلّ بتعهده المتضمن في بنود العقد. يذكر أن تكلفة الحج قفزت من 32 مليونا إلى أكثر من 55 مليون سنتيم على مستوى الوكالتين السياحيتين المكلفتين حصريا من قبل الحكومة بتأطير نحو 14 ألف حاج جزائري، حيث أضافت الهيئتين مبلغا ماليا يجب دفعه بالعملة الصعبة يتراوح بين 350 أورو و1800 أورو مقابل الحصول على خدمات إضافية من ''الدرجة الأولى'' ومبلغ مالي يتراوح بين 10 آلاف و12 ألف دج ل''الدرجة الثانية''، مع دفع 32 مليون سنتيم مسبقا منها 22 مليون سنتيم تدفع للبنك الوطني الجزائري مقابل الخدمات الأساسية و10 ملايين سنتيم للخطوط الجوية الجزائرية مع ضرورة دفع المبالغ المالية الإضافية للوكالتين السياحيتين.