الأمم المتحدة تؤيد بأغلبية كاسحة رفع علم فلسطين على مقرها

في خطوة دبلوماسية جديدة، تبنت الأمم المتحدة الخميس 10 سبتمبر 2015، قرارا يجيز رفع العلم الفلسطيني في مقار المنظمة الدولية في نيويورك في ما يشكل انتصارا دبلوماسيا للفلسطينيين في حملتهم المكثفة للحصول على اعتراف بدولتهم.
واعتمد القرار بأغلبية 119 صوتا ومعارضة 8 دول بينها إسرائيل وأميركا، بينما امتنعت 45 دولة عن التصويت على رفع العلم الفلسطيني أمام المقار الرسمية للأمم المتحدة بما في ذلك في جنيف وفيينا.
ويسمح القرار برفع علمي فلسطين والفاتيكان وكلاهما يتمتعان بوضع "الدولة المراقبة غير العضو" إلى جانب أعلام الدول الأعضاء الأخرى.
ويمنح القرار الأمم المتحدة 20 يوما لرفع علم فلسطين الذي سيتزامن مع زيارة للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى نيويورك للمشاركة في الجلسة السنوية للجمعية العامة وقمة حول التنمية المستدامة، كما سيلقي خطابا أمام الجمعية العامة في 30 سبتمبر الجاري.
وبدت الدول الأوروبية منقسمة بشأن هذا التحرك إذ أيدت فرنسا وروسيا والسويد القرار بينما امتنعت بريطانيا وألمانيا والنمسا وفنلندا وهولندا وقبرص عن التصويت لصالحه.
السفير الفرنسي في الأمم المتحدة فرنسوا ديلاتر أعتبر أن رفع العلم يعد رمزا قويا وبارقة أمل للفلسطينيين مشيرا إلى توقف عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين في الوقت نفسه الذي تواصل فيه إسرائيل "الاستيطان غير الشرعي" في الضفة الغربية المحتلة.
وصوتت الصين مع القرار الذي قال ممثل فلسطين إنه مبادرة يمكن أن "تعطي شعبنا بعض الأمل في أن الأسرة الدولية ما زالت تدعم استقلال دولة فلسطين".
وأضاف أن "الامور غير واضحة وغامضة وعملية السلام ماتت وغزة تختنق لذلك هذا القرار يشبه ضوءا صغيرا لشمعة لإبقاء الأمل حيا لدى الشعب الفلسطيني".
وانتقدت إسرائيل وأميركا تبني قرار رفع علم فلسطين، واعتبرت السفيرة الأميركية سامنتا باور أن "رفع علم فلسطين خارج مقار الأمم المتحدة ليس بديلا عن المفاوضات (بين اسرائيل والفلسطينيين) ولم يقرب الأطراف من السلام".
بينما اتهم السفير الإسرائيلي رون بروسور الفلسطينيين "بالتلاعب بالأمم المتحدة لتسجيل نقاط سياسية". وقال إن "هذه الجمعية العامة ستصوت على أن الأرض مسطحة لو اقترح الفلسطينيون ذلك".
وأضاف "ما من تصويت يمكن أن يحول مبادرة رمزية جوفاء إلى دولة"، مؤكدا "على الأسرة الدولية أن تبلغ الفلسطينيين بوضوح أن الطريقة الوحيدة لتحقيق الدولة تمر عبر المفاوضات المباشرة"، معتبرا أن التصويت "قد يخدم مصالح القادة الفلسطينيين لكنه لن يساعد الشعب الفلسطيني".