وزارة التربية: على الأولياء مقاضاة الأساتذة والمدراء "العنيفين"

معاقبة مدير المدرسة المتورط في ضرب التلاميذ الذي تداولته صفحات الفايس بوك
دعت وزارة التربية الوطنية، أولياء التلاميذ، إلى إيداع شكاوى ضد المدراء والأساتذة المتورطين في ضرب أبنائهم، كون الضرب ممنوع في المؤسسات التربوية، وقدمت تطمينات بخصوص منح التلاميذ فرص إعادة السنة بعد رفض مجالس الأقسام إرجاع الأغلبية منهم.
وكشف المفتش العام للوزارة، نجادي مسقم، أمس، خلال استضافته في حصة "ضيف التحرير" على امواج القناة الاذاعية الثالثة، عن إجراءات ردعية تم اتخاذها بداية الدخول المدرسي، في حق مدراء مدارس تخلفوا عن الدروس، لأسباب تقنية، لا تعكس حسبه الإمكانيات الضخمة التي سخرتها الوصاية لإنجاح الدخول المدرسي، معلنا عن أن الوزارة أوفدت لجان تحقيق تنقلت إلى جميع المدارس لمراقبة عمل مجالس الأقسام، بعد شكاوى أولياء التلاميذ التي تتهم أعضاءها برفض إعادة إدماج أبنائهم ومنحهم فرصة إعادة السنة مثلما أمرت به الوزارة، مشددا على أن إعادة السنة ليس حقا مضمونا، بل هي فرصة ثانية تمنحها الوزارة للذين يتوفرون على شروط لا تتعلق بالنتائج المسجلة خلال العام الدراسي فقط، بل ايضا بحسن السيرة والسلوك ومدى الانضباط طيلة السنة الدراسية، ما يفسر حسبه رفض مجالس الأقسام في عديد المؤسسات التربوية، السماح للتلاميذ المطرودين بإعادة العام، رغم أنهم أثبتوا مستوى دراسي مقبول. وانتقد المفتش العام للوزارة، تعليمة الوزيرة بن غبريت، التي تأمر بتمكين جميع التلاميذ من إعادة العام، حينما قال إنه من غير المقبول، وضع تلميذ في 17 من عمره، مع تلميذ اخر في 24 سنة في قسم واحد، دون أن يتسبب ذلك في مشاكل تؤثر على التحصيل العلمي للتلاميذ.
وفي تعليقه على الفيديو الذي تداولته مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر مدير مدرسة وهو يعتدي على أحد التلاميذ بالضرب، قال مسقم إن وزارة التربية أوفدت لجنة تحقيق إلى المؤسسة التربوية المعنية، شهر ماي الماضي، حيث ثبت تورط مديرها في الاعتداء، وتم معاقبة هذا الأخير.
كما اعترف مسقم نجادي بظاهرة الاكتظاظ، وقال إن الحل الوحيد لمواجهتها هو نظام الدوامين، مشيرا إلى أن وزيرة التربية أودعت طلبا لدى الحكومة لإعادة النظر في طريقة تسيير مختلف الملفات ذات الصلة بالجانب الاجتماعي على غرار منحة التمدرس، التي يشهد توزيعها تأخرا في بعض الولايات.
وخلال حديثه عن الهندام المدرسي، قال مسقم إنه لا يوجد أي قانون يمنع ارتداء البونتاكور في المدرسة وأن طرد التلميذ لهذا السبب ممنوع ويعاقب عليه القانون.