إرتفاع طفيف لصادرات الجزائر نحو الإتحاد الأوروبي خارج المحروقات

سجلت صادرات الجزائر خارج المحروقات نحو الاتحاد الأوروبي ارتفاعا طفيفا مقارنة بوارداتها من هذه المجموعة منذ دخول اتفاق الشراكة حيز التنفيذ سنة 2005. وكانت أغلب المواد المصدّرة من مشتقات المواد المنجمية والطاقوية. ووصل المبلغ الإجمالي لهذه الصادرات إلى 12.3 مليار دولار خلال 10 سنوات مقابل واردات ب195 مليار دولار خلال نفس الفترة حسب ما كشفت عنه دراسة تقيمية لآثار اتفاق الشراكة أجرتها الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (الجيكس)، وانتقل هذا المبلغ من 597 مليون دولار سنة 2005 الى 3ر2 مليار دولار سنة 2014. وتأتي هذه الحصيلة المحتشمة في الوقت الذي تعتبر فيه الجزائر بعث الصادرات خارج المحروقات أحد اهم الأهداف المرجوة من عقد أي اتفاق للتبادل الحر. وترى الجزائر حاليا أنه من الضروري إجراء "تحليل معمق" لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي قصد الوصول الى "خطوة متناسقة وحازمة" من شأنها تفعيل الاتفاق وجعله يتماشى مع اهداف السياسة الاقتصادية الوطنية. لكن وبالرغم من حجمها المحتشم إلا أن صادرات الجزائر خارج المحروقات نحو الاتحاد الاوروبي بلغت في المتوسط 70 بالمائة من إجمالي الصادرات الجزائرية خارج المحروقات. وبلغت الصادرات الصناعية المعفاة تماما من الرسوم نحو المجموعة حسب ما جاء في الإذاعة الجزائرية، 90 بالمائة من مجموع الصادرات خارج المحروقات نحو المجموعة علما أن 75 بالمائة منها هي مشتقات للمحروقات، وشكلت الاسمدة والفوسفات والميتانول والهيليوم والأمونياك أهم المواد المصدرة الى المجموعة خارج المحروقات. ومثلت المنتجات الفلاحية والفلاحية المحولة منذ 2005 نسبة 6.2 بالمائة من إجمالي الصادرات خارج المحروقات نحو الإتحاد الأوروبي. وتتمثل أهم هذه المنتجات في السكر والتمور والمشروبات الغازية وبذور الخروب وزبدة الكاكاو وبقايا المواد الدسمة. وكان الاتحاد الأوروبي شريكا للجزائر حتى قبل توقيع اتفاقية الشراكة (أكثر من 50 بالمائة من السوق) ولكن بعد دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ ارتفعت حصة الجزائر في صادرات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نسبيا لا سيما بالنسبة لإسبانيا وإيطاليا وبصفة أقل بالنسبة لفرنسا حسب الدراسة. وأضافت الدراسة أن الارتفاع بالنسبة لهذه الدول ليس فقط من ناحية الحصص ولكن من ناحية القيمة لأنها أصبحت من بين أهم الممونين للجزائر حيث ارتفعت قيمة واردات المنتجات الصناعية من دول الاتحاد الأوروبي خلال هذه الفترة على غرار الإسمنت الذي تضاعفت قيمة وارداته بعشرين مرة بحصة سوق 80 بالمائة.