حددت وزارة التعليم العالي مهمة أعضاء مجلس أخلاقيات المهنة، الذي يضم عشرين عضوا من أساتذة وباحثين من مختلف التخصصات، حيث سيتكفل هؤلاء بمتابعة مدى التزام أطراف الأسرة الجامعية بأداب وأخلاقيات المهنة الجامعية مع فرض إجراءات عقابية صارمة ضد المتورطين في الفوضى والعنف داخل الحرم الجامعي. وقّع وزير التعليم العالي مؤخرا، على قرار وزاري يحدد قائمة أعضاء مجلس أداب وأخلاقيات المهن الجامعية، ويضم المجلس الذي طالما انتظرته أطراف الأسرة الجامعية عشرين أستاذا من تخصصات مختلفة، على أن يتكفل هؤلاء بمتابعة مدى التزام أطراف الأسرة الجامعية لأداب وأخلاقيات المهنة الجامعية، واحترام هذا الميثاق في محاولة لمنع تكرار سيناريو الاعتداءات و«التجاوزات" التي شهدتها الجامعة خاصة خلال العشر سنوات الأخيرة. وكلف وزير التعليم العالي الأعضاء العشرين الذين قام بتعيينهم، باقتراح كل تدبير يتعلق بقواعد أداب وأخلاقيات المهنة الجامعية وما يكفل احترامها، لاسيما المبادئ والقواعد التي يجب أن تسير ممارسة مهنة أستاذ التعليم والتكوين العاليين وكذا العلاقات بين الأساتذة ومكونات الأسرة الجامعية الأخرى. وسيسمح هذا القرار بتدخل مجلس أداب وأخلاقيات المهنة الجامعية، لإقرار إجراءات ردعية في حالة الإخلال بهذه الأداب، واتخاذ التدابير الكفيلة بضمان حريات الأساتذة في إطار الحرم الجامعي، حيث يعد تقريرا سنويا حول مسائل الأداب والأخلاقيات الجامعية ويرسله مرفقا بتوصياته إلى وزير التعليم العالي. ويُقر ميثاق أخلاقيات الجامعة، عددا من واجبات الأستاذ داخل الحرم الجامعي من بينها تحمل الأستاذ المسؤولية الرئيسية في الأداء الكلي لوظائفه الجامعية باعتباره أستاذا باحثا، إلى جانب الامتناع عن استغلال مكانته كجامعي أو إقحام مسؤولية الجامعة لأغراض شخصية محضة، ويقر أيضا ميثاق أخلاقيات الجامعية أنه يتعين على الأستاذ الجامعي أن يدير بإخلاص كل الأموال التي تمنح له في إطار الجامعة أو نشاطات البحث أو بمناسبة أي نشاط مهني آخر على أن تخضع الخدمة العمومية المقدمة من قبل الجامعة إلى معايير نوعية تفرض واجب معاملة الفاعلين فيها بجدية واعتبار.
