تذمر كبير لدى مكتتبي السكن الترقوي العمومي

أعلن المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية محمد بلهادي، أمس، لدى نزوله ضيفا في ركن "ضيف الصباح" على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، أنه تم رفع قيمة الشطر الثاني للسكن الترقوي العمومي إلى 100 مليون سنتيم. وأوضح بلهادي، أن المكتتبين لن يتحصلوا على مفاتيح شققهم إلا بعد دفع الشطر الثاني كاملا، مضيفا أن الدولة اجتهدت لشراء الأراضي واستعادة الأوعية العقارية لبناء مساكن الترقوي العمومي.
وأكد بلهادي أنه سيتم فتح موقع الأنترنت في شهر أكتوبر القادم من أجل تأكيد الطلبات من خلال كلمة السر الخاصّة بالمكتتبين الذين دفعوا الشطر الأول، وبعدها سيتمكنون من اختيار مواقعهم على أن يتم إرسال أوامر دفع الشطر الثاني مضيفا بالقول إن "الذي يدفع أولا يحصل على سكنه أولا". من جهة أخرى، أعلن ذات المسؤول عن أنه سيتم تسليم سكنات الترقوي العمومي في أواخر الثلاثي الأول من سنة 2016 بمعدل 3000 إلى 4000 وحدة سكنية، مضيفا أن نسبة الإنجاز في الورشات تتراوح بين 20 إلى 70 بالمائة.
من جهة أخرى، استاء مكتتبو السكن الترقوي العمومي من التصريحات والخرجات الأخيرة لمسؤولي المؤسسة الوطنية للسكن الترقوي العمومي وعلى رأسهم المدير العام الجديد للشركة، الذي أعلن عن ارتفاع في الأسعار المطبقة وفي قيمة الشطر الثاني. وأعرب المكتتبون في صيغة "أل بي بي" عبر التنسيقية الوطنية لمكتتبي السكن الترقوي العمومي، عن تذمرهم واحتجاجهم من الوضعية التي آلوا إليها. وكان المدير العام للشركة محمد بلهادي قد صرح أمس في حصة "ضيف التحرير" على القناة الثالثة الإذاعية، برفع قيمة الشطر الثاني من 50 مليون سنتيم إلى 100 مليون سنتيم، إضافة إلى رفع سعر المتر المربع للشقق من 80 ألف دينار المصرح بها من طرف المسؤولين وعلى رأسهم وزير السكن طوال سنتين إلى 95 ألف دينار دون تقديم مبررات أو تفسيرات لهذا التحول.
وتأتي هذه التصريحات التي سببت صدمة لدى الكثير من المكتتبين وكانت مفاجئة لهم قبل أيام من بدء عملية اختيار مواقع السكنات إلكترونيا عبر موقع خاص بالعملية ستطلقه الشركة عن قريب، وهو ما اعتبروه طريقة ل«لي ذراع المكتتبين والضغط عليهم"، خاصة أن المكتتبين لا يعلمون شيئا عن المواقع المخصصة لهم. علما أنه تم نشر قائمة لمشاريع الترقوي العمومي أول أمس على الموقع الرسمي للشركة لكن سرعان ما تم حذف القائمة لأسباب تبقى مجهولة.
وجاء استياء المكتتبين من طريقة تعامل الوزارة والشركة الوطنية للترقية العمومية معهم، في ظل غياب المعلومات الخاصة بالصيغة. وعن حقيقة تقدم الأشغال والمشاريع واكتفاء المسؤولين فقط بالحديث عن الصيغة وعن طريقة الاستفادة منها، عوض الرد على مطالبهم التي رفعوها التي تركزت في مراجعة سعر المتر المربع إلى أقل من 80 ألف دينار بشكل يسمح لهم باقتنائها دون التأثير على قدراتهم الشرائية، وتمكينهم من قروض دون فوائد أو اعتماد طريقة البيع بالتقسيط لتسديد ثمن السكنات دون المرور على البنك أو على القرض البنكي لتسديد الثمن. وصرح ممثلو التنسيقة في بيان لهم، بأن قدرتهم الشرائية تغيرت مع تغير الواقع الاقتصادي ومع التحولات الاقتصادية التي تعرفها الجزائر، مشيرين إلى أن القدرة الشرائية تراجعت بقرابة 30 بالمائة.