"غموض" لدى مكتتبي "أل. بي. بي" في إجراءات دفع قيمة الشطر الأول

طالبوا بمنحهم رخصة لتكوين جمعية تدافع عن حقوقهم

دعا المكتتبون الأوائل في صيغة السكن الترقوي العمومي، في لقائهم بالجزائر العاصمة، أمس الأول، الوصاية وخاصة المشرفين على مشروع البرنامج السكني الجديد، إلى تحقيق جملة من المطالب، ولا سيما ما تعلق منها عن غموض في إجراءات دفع الشطر الأول من المستحقات المترتبة عليهم.
ناشد المشاركون في اللقاء الذي حضره أكثر من 100 مكتتب من مختلف الولايات على غرار بومرداس، تيزي وزو، البليدة، سكيكدة، وهران، تلمسان وبجاية، وزارة السكن والمؤسسة الوطنية للسكن الترقوي توضيح بعض نقاط الظل التي لا تزال غامضة في إلاجراءات، خاصة الجانب الذي يتعلق بالناحية القانونية للصيغة التي فسرها غالبيتهم بأنها لا تستند إلى أي مرجعية قانونية أو سند قانوني رغم ترسانة القوانين المسيرة لنشاط الترقية العقارية، لا سيما القانون رقم 11-04 المسير والمنظم لنشاط الترقية والتسيير العقاري الصادر في الجريدة الرسمية سنة 2011 والذي يعتبر المرجعية الأساسية والوحيدة في القطاع.
وأرجع ممثلو المكتتبين الذين شكلوا هيئة للتكفل برفع مطالبهم للوصاية، خاصة الغامضة منها والمتعلقة بالعملية كعدم تطابق الإجراءات التي تقوم بها المؤسسة الوطنية للسكن الترقوي، في المراحل الحالية للاكتتاب مع القانون المعروض، كالنقطة المتعلقة بدفع الشطر الأول، حيث ستكتفي المؤسسة بتسليمهم وصل استلام فقط، في حين أن القانون يجبر المرقي العقاري على تسليم الزبون عقدا يعطيه كافة المعلومات حول تفاصيل الصيغة التي استفادت منها، مقابل المبلغ المالي الذي دفعه - معرفة الموقع ونوعية السكن عدد الغرف والمساحة، في حين أن تطبيق هذه التعليمة لن تمنحها الشركة إلا عند دفع الشطر الثاني من المبلغ أي بعد مرور سنة كاملة. وتطرق بعدها المشاركون إلى نقطة القرض البنكي الذي سيمكن المكتتب من خلالها من تكملة دفع مبلغ الشقة مع نسبة فائدة 3%، مشيرين إلى ضرورة منحهم قرضا دون فائدة، لأنه مع سعر الشقق المرتفع سيشكل القرض عبئا عليهم، ويهدد حتى الاستقرار المالي والقدرة الشرائية للعائلات.
وقدم المشاركون اقتراحات للسلطات العليا للبلاد لتمكينهم من قرض دون فائدة أو طريقة أخرى تجنبهم القرض بالفائدة، حيث أكدوا أن لهم كامل الثقة في السلطات بوقوفها بجانبهم، وتمكينهم من الحصول على السكن وتسهيل هذه المهمة عليهم. وطرح البعض الطريقة التي ستعتمدها الوزارة في توزيع السكنات باعتبار أنها تبقى غامضة ومبهمة، خاصة باعتمادها إجراءات زادت من تخوفهم الكبير.
والجدير بالذكر، فإن المنظمين راسلوا وزير السكن في رسالة مفتوحة تتعلق بمراجعة الأسعار المعلن عنها أو تمكينهم من قرض دون فائدة، ليقوموا في مرحلة ثانية بتوجيه رسالة مفتوحة ثانية للوزير الأول عبد المالك سلال يطالبونه فيها بالتدخل للنظر في المطالب المرفوعة.
وحاول المكتتبون أيضا تأسيس جمعية لتدافع عن حقوقهم ومطالبهم أمام الوصاية وأمام السلطات المعنية بالملف، متقدمين بطلب إلى مصالح ولاية الجزائر للحصول على رخصة لتنظيم جمعية عامة تأسيسية لمكتتبي السكن الترقوي العمومي.