الجنرال حسين بن حديد في الحبس بتهمة "إفشاء أسرار عسكرية"

لمّح وزير العدل حافظ الأختام،الطيب لوح أن تكون التصريحات "النارية و غير الموزونة التي استهدفت بالجملة أركان الدولة و رموزها و ثوابتها" وراء قرار توقيف الجنرال المتقاعد حسين بن حديد الذي قالت أمس مصادر إعلامية أنه أودع الحبس المؤقت من قبل المحكمة العسكرية. و قال لوح خلال حفل تنصيب النائب العام الجديد لمجلس قضاء سطيف، بلالة جيلالي و الرئيسة الجديدة لمجلس قضاء جيجل حورية بومعزة يوم أمس الأوّل أن " بعض الأطراف تفرّغت في الآونة الأخيرة لإطلاق تصريحات عشوائية ضد هذه الجهة أو تلك غير مبالين بالقوانين التي تحضر المساس بالأشخاص و المؤسسات الرسمية و رموز الجمهورية" و حذّر وزير العدل من "طغيان هذه الفوضى التي يقوم بها أشخاص دون حسب و لا رقيب رغم أن أصحابها يقعون تحت طائلة القانون و المتابعة الجزائية ، و هذا النوع من التصريحات الإعلامية لا يخدم في المحصّلة سوى من يبحث عن إلحاق الضرر بالدولة و مؤسساتها في ظل الاصرار على خرق التشريعات الناظمة لمسؤولية الإفصاح بأي تصريح إعلامي".و قرأ متتبعون أن تكون تصريحات الوزير بمثابة الرد على الجدل الذي أثاره توقيف الجنرال المتقاعد ،حسين بن حديد،رغم أن ممثل الحكومة لم يذكر هذا الشخص بالاسم و لا بالصفة. و توعّد حافظ الأختام بأن "الدولة ستضرب بيد من حديد كل من يحاول زرع ثقافة الفتنة و البلبلة دون أساس و لا مسوغات قانونية بشكل يستهدف استقرار الدولة و مؤسساتها".و لفت أن "العديد من الأطراف تجاوزت في الآونة الأخيرة مرحلة النقد و الانتقاد إلى التهجم و القذف و استهداف الأشخاص و المساس بالرموز دون أي ضوابط رغم أن رموز الجمهورية تعد بمثابة الخط الأحمر الذي لا يمكن لجهاز العدالة أن يسكت عليه". وذكر لوح في تدخله بأنه من الضروري إعادة إضفاء المصداقية التي يستحقها الجهاز القضائي التي تشكل كما أكد"ركيزة استقرار البلاد".وتطرق الوزير بإسهاب إلى التعديلات الجديدة التي أدخلت على قانون الإجراءات الجنائية والتي "تعزز حقوق المتهم والحريات الفردية" كما قال .وأضاف لوح بأن حقوق الإنسان والحق في الدفاع "لا يمكن فصلهما" مذكرا بأن هذه الحقوق هي "مطلب للمجتمع" قبل أن يلح على "ضرورة ترسيخ الثقافة القانونية".وفي جانب آخر ذكر لوح بالأهمية التي يجب أن تعطى للاستثمار في مجال الموارد البشرية بغية بلوغ الأهداف المنشودة من قبل إصلاح العدالة الذي بادر إليه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قبل أن يشير بأن هذا البند مدرج ومسجل ببرامج المدرسة العليا للقضاة. ولدى تطرقه إلى عصرنة العدالة أكد الوزير في هذا السياق بأن "مراحل هامة" قد استكملت في هذا المجال. من جهة أخرى، أعلن الوزير عن تشكيل مجموعة عمل من أجل بلورة إصلاحات عميقة في محكمة الجنايات تماشيا مع القوانين الدولية، زيادة على تطبيق نظام الوساطة في القانون الجزائي الذي سيمكن من حل أكثر من 60 في المائة من القضايا العالقة. و على صعيد متصل ،أفادت أمس مصادر إعلامية، أن الجنرال المتقاعد حسين بن حديد، أودع الحبس المؤقت، يوم الخميس الماضي.و ذكرت المصادر أن الضابط المتقاعد من صفوف الجيش الوطني الشعبي قد استجوب من قبل المحكمة العسكرية التي أمرت بإيداعه الحبس المؤقت، دون أن تكشف التهم الموجهة إليه.و أوضحت المصادر أن وزارة الدفاع الوطني تكون قد حركت الدعوى القضائية عقب التصريحات النارية التي أطلقها الجنرال المتقاعد في حوار ل"راديو آم" التابع للموقع الاخباري "مغرب إيمرجنت"، أين تهجم فيها ضد نائب وزير الدفاع و رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي وشقيق الرئيس، السعيد بوتفليقة و كبار مسؤولي الدولة.ونقلت المصادر عن أحد جيران الجنرال المتقاعد حسين بن حديد أن إقامة الجنرال بحي بن عكنون بأعالي العاصمة، خضعت للتفتيش من طرف فريق من رجال الدرك. ويعزز بذلك حسب المصدر فرضية متابعته من طرف وزارة الدفاع، بتهمة "إفشاء أسرار عسكرية".و هي تطورات لم تعلق عليها إلى غاية مساء أمس وزارة الدفاع الوطني.