دفتر شروط جديد لتفادي تكرار مسلسل كوجال

أعلنت الحكومة تمديد مسلسل صراعها مع المؤسسة اليابانية "كوجال" المكلفة بإنجاز الشطر الأخير من الطريق السريع "شرق - غرب". وصرح وزير الأشغال العمومية عبد القادر والي أول أمس ردا على أسئلة الصحافيين على هامش جلسة أسئلة شفوية بمجلس الأمة أنه "إذا لم يحصل تراضي بين طرفي النزاع فإننا سنلجأ إلى حلول أخرى سنتخذها مستقبلا من بينها إلغاء الصفقة التي تعود لسنة 2006"، مؤكدا أن المفاوضات بين الوكالة الوطنية لتسيير الطرق السريعة ومجمع "كوجال" الياباني مستمرة من أجل إيجاد حل بالتراضي. مفيدا أن نوايا الحكومة بخصوص هذه القضية تذهب نحو حل القضية بالحوار، وفي السياق أعلن الوزير عن أنه سيتم قريبا مراجعة دفاتر الشروط المتعلقة بمشاريع الطرقات من خلال إدارج آليات جديدة تسمح بتفادي التأخير. وأوضح والي ميكانيزمات جديدة وصارمة في إعداد دفاتر الشروط الخاصة بالدراسات والإنجاز لضمان انطلاقة سليمة وناجعة للمشاريع واحترام الآجال المحددة لها". وتتضمن هذه الآليات إلزام الشركات المشرفة على المشروع بتدقيق الدراسات وتحيينها وتشخيص جميع العوائق الميدانية وعدم الاكتفاء برصد موقع الطريق وكذا توفير جميع الوسائل البشرية اللازمة للإنجاز بشكل مسبق مع ضرورة تمويل الورشات قبل انطلاقها. ويهدف هذا الإجراء إلى تفادي "المفاجآت" التي قد تحصل بعد انطلاق الورشات، كما حصل في عدة مشاريع، على غرار مشروع الطريق السيار الرابط بين ميناء جن جن والطريق السيار "شرق-غرب" ولا تتجاوز حاليا نسبة تقدم إنجاز الدراسات المتعلقة بهذا المشروع 44 % فيما يتعلق بالطرق و14 % بالنسبة للمنشآت الفنية. أما بخصوص الأشغال، فلم يتم فتح سوى ثلاث ورشات من هذا المشروع الذي يمتد على طول 110 كم ويمر على ثلاث ولايات وهي جيجل "45 كم" وميلة "15 كم" وسطيف "50 كم". ويرجع هذا التأخر -حسب الوزير- إلى المتطلبات الأمنية لتأمين رواق المشروع، حيث تم تجنيد 270 عونا وبناء هياكل مخصصة للحراسة وكذا التغييرات الطارئة على أشطر المشروع، مما استدعى تحيين الدراسات، فضلا عن صعوبة تضاريس المنطقة التي تتميز أرضيتها بكثرة الانزلاقات. يضاف إلى ذلك تحويل معظم الشبكات وعملية نزع الملكية وتسوية ملفات التعويض التي مست 790 مواطنا. وتطلبت هذه العوامل آجالا إضافية للمشروع الذي يشرف عليه مجمع جزائري إيطالي.