70 بالمئة من العمال تحصلوا على زيادات إلغاء المادة 87

أوامر صارمة بتشديد الرقابة ضد المستخدمين الذين لا يصرحون بعمالهم
كشف وزير العمل والتشغيل و الضمان الإجتماعي محمد الغازي أن نسبة تطبيق الزيادات والمخلفات الناتجة عن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل تعدت 70 بالمئة، حيث ظهرت لمعظم الموظفين والعمال المعنيين في كشوف رواتبهم لشهر سبتمبر الزيادات والمخلفات الجديدة طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 15-177 المؤرخ في 6 جويلية 2015 المحدد لعناصر تكوين الأجر الوطني الأدنى المضمون، وهي الزيادات التي عولت عليها الحكومة لتحسين أجور العمال، رغم مضيها نحو ترشيد الإنفاق العمومي، بحكم أنها حق مكتسب للموظفين لا تنازل عنه الحكومة وتم منح المحاسبين في كافة الإدارات العمومية والوزارات، حرية التصرف في دفع تلك الزيادات والمخلفات، بهدف اختيارهم شكل وتوقيت صرفها، بمعنى إما تكون المخلفات على دفعة واحدة أو تقسيمها إلى دفعات متفاوتة، وذلك حسب الوضعية المالية لكل إدارة، وثانيا لرفع الضغط عن الخزينة العمومية وهو الأمر الذي تسبب في عدم صب المخلفات التي تعني الفئات والرتب المصنفة ما بين الصنف 1 و10.
وفي موضوع اخر، اعتبر وزير العمل خلال ندوة صحفية على هامش اللقاء الوطني لإطارات مفتشية العمل، أمس، أن مغادرة 40 الف عامل صيني لسوق العمل الجزائرية أمر طبيعي على اعتبار أن هؤلاء مرتبطين بعقود عمل انتهت آجالها، نافيا ما يتداول على أن الأمر جاء بطلب من السلطات الجزائرية في إطار إجراءات ترشيد النفقات، عقب انهيار أسعار النفط، وتأثر ميزانية البلاد بشكل حاد بهذا الهبوط، لا سيما وأن الحكومة أعلنت إلغاءها عددا كبيرا من المشاريع التي لم تتقدم نسبة إنجازها خارج قطاع السكن. وفي معرض حديثه عن الحصيلة المرحلية الأولى لمستوى نشاط مفتشية العمل، كشف الوزير أنه تم تحرير 43 ألف محضر مخالفة ضد هيئات مستخدمة لعدم احترامها لالتزماتها القانونية بطريقة عمدية وعدم الاعتراف بحقوق العمال. فيما قام أعوان مفتشية العمل خلال 8 أشهر من 2015 بأزيد من 146 ألف زيارة مراقبة نتج عنها تحرير أكثر من 146 ألف وثيقة. وأشار الوزير إلى أهمية نشاط مفتشية العمل في تنفيذ التدابير الجديدة التي جاء بها قانون المالية التكميلي 2015، لا سيما تلك المتعلقة بتشديد العقوبات الخاصة بالمخالفات التي تمت معاينتها في مجال عدم التصريح بالعمال للضمان الاجتماعي بهدف ضمان حماية اجتماعية لكل العمال وذوي حقوقهم، بالإضافة إلى حماية التوازنات المالية لصناديق الضمان الاجتماعي.