2400 مليار دينار لتغطية آثار إلغاء المادة 87 مكرر

كشف عاشور تلي الأمين العام المكلف بالنزاعات في الإتحاد العام للعمال الجزائريين أمس أن الحكومة خصّصت غلافا ماليا قدر 2400 مليار دينار لتغطية الزيادات في الأجور التي سيستفيد منها 17 مليون موظف في القطاعين الخاص والعام نتيجة إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل 90/14.
أكد تلي على هامش اجتماع الاتحاديات الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي خصّص لمناقشة قانون العمل في صيغته الجديدة أن الزيادات التي ستسجل عقب الغاء المادة 87 مكرر ستنطلق من 15 بالمائة وتقف في حدود 80 بالمائة من قيمة أجور جميع الموظفيين المنتمين إلى كل الأصناف المهنية سواء ينشطون في القطاعين العمومي والخاص سيستفيدون، حيث تختلف هذه الزيادات بين عامل وآخر حسب معايير متعلقة بالرتبة والتصنيف والمنح التي يتقاضاها العامل.
وبرر الأمين العام المكلف بالنزاعات بالنقابية المركزية التأخر في إلغاء المادة 87 مكرر بضرورة تخصيص الحكومة غلاف مالي ضخم يغطي الزيادات والتي قدرته الحكومة ب 2400 مليار دينار أم اقتطاعها من الخزينة العمومية على أن يتم ضخها في أجور مستخدمي الوظيف العمومي والقطاع الاقتصادي بداية من شهر جانفي 2015، مؤكدا أن الحديث عن الأثر الرجعي والمخلفات المالية لا يزال مبكرا جدا وأنه لحد الساعة غير وارد.
من جهة أخرى، عبر بعض أعضاء الاتحادية على مخاوفهم من عدم استفادة العامل من هذه الزيادة في حال عرفت أسعار المنتوجات الاستهلاكية ارتفاعا، حيث أوضح شايخ فرحات الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية في هذا السياق أنه كان من الأحرى عدم إلغاء هذه المادة وإضافة هذه الزيادات إن كانت ستساهم من جهة أخرى في رفع الأسعار كون الحكومة تتحكم في معدل ارتفاع الأجور لكنها لا تستطيع التحكم الأسعار الحرة وهو ما يجعل جهود المركزية النقابية في رفع أجور العمال تذهب سدى، مشيرا إلى أن القرار يخدم بالدرجة الأولى فئة الأجراء المحدودي الدخل ممن لا يتعدى أجرهم القاعدي 18 ألف دينار في الوقت الذي تحدث فيه بعض الأمناء خلال مداخلاتهم أن الحكومة التي ألغت المادة 87 بيدها منحت باليد الأخرى قانونا كاملا للعمل ينحاز لأرباب العمل ويهضم حقوق العمال الذين لا تتلخص حقوقهم المهضومة في أجرهم القاعدي فقط وفي حقوقهم المهنية ايضا.
من جهة أخرى، حيّى الاتحاد العام للعمال الجزائريين أمس الأربعاء القرار المتضمن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل معتبرا أن هذا الالتزام من قبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وقفة تاريخية تبقى راسخة في ضمائر العمال.
وحيّت الاتحاديات الوطنية التابعة للاتحاد والمجتمعة بمقر المركزية النقابية بالجزائر العاصمة لدراسة وإثراء مشروع قانون العمل في بيان لها ما اعتبرته القرار التاريخي المتضمن الغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل وأشارت إلى أنها تستقبله بكل ارتياح وابتهاج .
وجاء في بيان الاتحاديات الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين أن قرار الإلغاء هذا شجاع و سيكتب ضمن قائمة طويلة من التزامات رئيس الجمهورية لصالح الطبقات الشغيلة .
وللإشارة تنص المادة 87 مكرر من قانون العمل على أن الأجر الوطني الأدنى المضمون يتضمن الأجر القاعدي العلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل.
وقد صادق مجلس الوزراء يوم 26 أوت الفارط برئاسة رئيس الجمهورية على مشروع قانون المالية 2015 الذي تضمن إجراء يتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل المتعلقة بتحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون.
وكان وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي محمد الغازي قد أشار إلى أنه سيتم إعادة تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون بموجب مادة جديدة تحل محل المادة 87 مكرر التي سيتم إلغاؤها.