زيادات تفوق 15 في المائة في أجور العمال الجزائريين

كشف الأمين العام المكلف بالنزاعات في الإتحاد العام للعمال الجزائريين عاشور تلي ان اجور جميع الموظفيين المنتمين الى كل الاصناف المهنية سيستفيدون من قرار الغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل مؤكدا ان 17 مليون أجير سواء ينشطون في القطاعين العمومي و الخاص سيستفيدون من زيادات في الأجر الشهري تنطلق تنطلق من 15 بالمئة من قيمة اجورهم الحالية حيث تختلف هذه الزيادات يبن عامل و اخر حسب معايير متعلقة بالرتبة و التصنيف و المنح التي يتقصاها العامل و افاد عاشور تلي خلال حديث له مع الصحافة الوطنية على هامش " اجتماع الاتحاديات الوطنية للإتحاد العام للعمال الجزائرين قصد مناقشة و إثراء مشروع قانون العمل " ان الحكومة خصصت محفظة مالية قدرها 2400 مليار دينار لتدارك رفع رواتب الموظفيين في القطاع الإقتصادي و الوظيف العمومي دون ان يذكر المتحدث ان كانت ستشمل هذه القيمة المالية أثرا رجعيا و مخلفات المالية عند ضخ هذه الزيادات في جانفي 2015 معتبرا ان القرار سيرفع كتلة الاجور بنسبة تفوق 15 بالمئة و هو ما يبرر حسب تلي التأخر في الغاء هذه المادة منذ سنوات حيث تطلب الأمر من الجهات الوصية تخصيص اموال ضخمة تقتطع من الخزينة العمومية , و رغم ان قرار الغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل حظي بتثمين واسع من أعضاء الاتحاديات و الفيدراليات المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين إلا أن بعض الأعضاء لم يخفوا تخوفهم من ضياع القيمة المضافة لهذا القرار خصوصا على الفئات الهشة من العمال حيث قال الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية شايخ فرحات في حديثه "للبلاد " انه" كان من الأحرى عدم إلغاء هذه المادة وإضافة هذه الزيادات ان كانت ستساهم من جهة أخرى في رفع الأسعار فإن كنا نتحكم في معدل ارتفاع الأجور فنحن لا نستطيع حتما التحكم الأسعار الحرة " على رغم من ان المتحدث نوه الى ان القرار جاء ليخدم فئة الأجراء ألمحدودي الدخل ممن لا يتعدى اجرهم القاعدي 18 الف دينار في الوقت الذي تحدث فيه بعض الأمناء خلال مداخلاتهم ان الحكومة التي الغت المادة 87 بيدها منحت باليد الأخرى قانونا كاملا للعمل ينحاز لأرباب العمل ويهضم حقوق العمال الذين لا تتلخص حقوقهم المهضومة في اجرهم القاعدي فقط و في حقوقهم المهنية ايضا