ضمن سلسلة من الدورات شملت تدريب 322 عنصرا أمنيا :أف·بي·آي يدرب ضباطا جزائريين على رصد أموال التنظيمات الإرهابية

أفادت مصادر إعلامية أن مكتب التحقيقات الفيديرالي ''أف بي أي'' سيدرب ضباطا جزائريين من المديرية العامة للأمن الوطني وموظفين من فريق الاستعلام المالي التابع لوزارة المالية من أجل مكافحة التهريب وتبييض الأموال وتولى هذه الأجهزة مهام محاربة الجريمة المنظمة وترصد أموال التنظيمات الإرهابية·وتأتي الدورة التدريبية الجديدة في سياق سلسلة من الدورات شملت تدريب 322 عنصراً في الأمن والدرك والجمارك وجهاز حماية الشخصيات
وتفكيك القنابل والتحقيق في التفجيرات وإدارة الأزمات الأمنية وحماية المعلومات وإدارة التفاوض مع الإرهابيين والمجرمين في حالات اختطاف الرهائن، وقد أجرت عناصر الدرك آخر تدريب لها مند أيام في مجال التحقيق في القضايا الكبرى·وصرح مستشار السفارة الأمريكية في الجزائر ويليام غوردون أن هذه الدورات ''تؤكد التزام الجزائر وواشنطن على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتنسيق الأمني''، مشيراً إلى أن ''وضع كبار خبراء برنامج مكافحة الإرهاب في أمريكا تحت تصرف الجزائر لتدريب الكوادر الأمنية، دليل على رغبة واشنطن في دعم الجزائر ومساعدتها على الصعيدين التقني والفني بتأهيل إطاراتها في مختلف المجالات ذات العلاقة بالأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومعالجة القضايا الكبرى· وترعى الإدارة الأمريكية منذ العام 2001 برنامج تدريب منتظم لضباط جزائريين في مدارس عسكرية أمريكية وأخرى داخل الوطن·وكان عناصر أجهزة المخابرات الأمريكية قد قاموا بتدريب 35 ضابطا في الجمارك ضد تهريب الأموال لغرض تمويل الإرهاب والجريمة وتم التدريب من قبل عملاء أمريكيين ينتمون إلى جهاز مراقبة الهجرة والجمارك الذي يشارك في العمل حول مكافحة تمويل الإرهاب ويشمل ممثلين عن وزارات الخارجية والخزينة والعدل والأمن الداخلي في الولايات المتحدة· وتم التعرف خلالها على آليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك على طرق التحقيق للتصدي لهذه الممارسة، وساهمت عمليات مراقبة إلكترونية صارمة على عمليات تحويل أموال في تحديد طرق تقليدية تستخدم أكثر فأكثر لإخفاء الأموال في صندوق حلوى مزور أو في حاوية نقل بضائع· ويزود نقل تلك الأموال نشاطات غير شرعية ويمول منظمات إرهابية وإجرامية ومنذ 2004 شارك جهاز مراقبة الهجرة والجمارك الأمريكي في أكثر من ستين ورشة عمل لتبادل طرق إحباط تحويل الأموال بشكل غير شرعي وكذلك فتح تحقيقات متابعة مع أكثر من 2500 ضابط في نحو 55 بلدا