القرض الإستهلاكي يشمل "سامبول" الجزائرية فقط

كشفت مصادر مطلعة من بنك الجزائر أن هذا الأخير راسل فعلا مجمل البنوك العمومية لمباشرة التعامل بالقروض الاستهلاكية. وأفادت مصادرنا أن القرض ستستفيد منه حاليا فقط سيارة سامبول خلال المرحلة المقبلة في وقت تأجلت فيه استفادة باقي المواد الأخرى بسبب عدم ضبط قائمة المواد المستفيدة منه إلى حد الساعة، حيث كان بنك الجزائر قد ربط في وقت سابق القرض الاستهلاكي بدخول مركزية المخاطر حيز التنفيذ والتي أطلقت فعلا منتصف شهر سبتمبر المنصرم.
وأكدت المصادر ذاتها ل"البلاد" أن سيارة سامبول كانت المادة الوحيدة المستفيدة من القرض الاستهلاكي وأن المراسلة لم تحمل أي قائمة أخرى للمواد الممكن اقتناؤها بالقرض الاستهلاكي، حيث تستعد شركة رونو لطرح سيارتها الجزائرية التركيب، في وقت أشارت فيه إلى أن المراسلة تركت للبنوك حرية تحديد فوائد القرض بجعله قرضا تجاريا، حيث إن فوائد القرض الاستهلاكي وشروط الاستفادة منه، حيث فاجأت الحكومة المستهلكين الراغبين في الحصول على القروض الاستهلاكية بفرض فوائد على هذه القروض تقدر بحوالي 5 إلى 6 بالمائة حسب تقديرات البنوك، ماجعل هذه القروض تجارية بحتة على الرغم من التصريحات الحكومية بأنها قروض أقرت لدعم القدرة الشرائية لدى المواطنين.
وقدمت بذلك حكومة الوزير الأول عبد المالك اكبر ميزة لشركة رونو الفرنسية، حيث بمنحها الأولوية في القروض الاستهلاكية والتي يفترض دخولها الأسبوع المقبل، ليكون بذلك وكيل السيارات الفرنسية رونو أكبر المستفيدين من إعادة إطلاق القرض الاستهلاكي والذي تأخر عن موعده لشهر جويلية ثم سبتمبر، بسبب تأخر إطلاق مركزية المخاطر التي وضعت كشرط أساسي لتقديم البنوك لهذه الخدمات وكذا تأخر اللجان الوزارية المكلفة بتحديد قائمة المواد والشركات المدرجة ضمن القرض، حيث لا تزال نقطة نسب إدماج هذه السلع ضمن الانتاج الوطني. ولم تحدد البنوك إلى حد الساعة كيفية تقنين وتقديم القروض الاستهلاكية إلى حد الساعة، حيث ستكون على موعد خلال الأيام المقبلة مجبرة على إدخال مجموعة من الإجراءات الجديدة التي يتم بموجبها تنظيم العملية وإعطائها الطابع القانوني من خلال ضبط السعر الأقصى للقرض الذي سبق وأن حدّدته الحكومة ب70 مليون سنتيم، قبل أن تتراجع عنه مع تقديم تسهيلات من خلال تسديد القرض خلال 5 سنوات، مع ضمان تسهيلات بنكية وتخفيف الإجراءات الإدارية، حيث يفترض أن تفتح البنوك الوطنية فتح شبابيك خاصة تسهر على تسيير عملية منح القروض، وذلك بعد دراسة الملفات من طرف اللجنة الخاصة بمنح القروض الاستهلاكية. من جهة أخرى، وفيما يتعلق بالقروض العقارية، كشفت مراسلة بنك الجزائر عن إطلاق نوع جديد من القروض العقارية للعائلات الراغبة في ترميم وإعادة تهييئة منازلها، حيث من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بداية من الثلاثي الأول للسنة المقبلة، على أن تمنح البنوك سلطة تقدير قيمة القرض في حين لن تتجاوز نسبة الفوائد 6.25 بالمائة. هذا وفرض القرض الموجه تمويل تهيئة المساكن شرط أن لا تتعدى مدة استعمال القرض مدة الإرجاء.