عرفت أسعار العملة الأوروبية الموحدة في الجزائر، ارتفاعا تاريخيا مقابل انهيار لم تعرفه العملة الوطنية منذ الاستقلال، حيث شهدت أسعار الأورو هذه الأيام ارتفاعا مذهلا بالسوق الموازية للمال بالجزائر، حيث وصل أعتاب ال178 دينارا، وهي نسبة لم تسجل في تاريخ الجزائر منذ الاستقلال، كما أن الأورو ما زال يحافظ على قيمته المرتفعة بالبنك المركزي مقارنة بأسعار نهاية الأسبوع الماضي، أين استقرت أسعار الأورو عند 119.79 دينارا مقابل 1 أورو. ومع استمرار تقلب أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة بين الهبوط ثم الصعود واستقراره عند سقف منخفض نسبيا خلال المرحلة الأخيرة ثم التعليمة التي أصدرتها الحكومة حول إنهاء التعامل بالشكارة وإجبار المتعاملين في السوق الموازية على وضع أموالهم في البنوك مع دفع ضريبة جزافية تقدر ب7 بالمائة، إضافة إلى انتشار أخبار تفيد بأن الحكومة قد قررت بداية من العام المقبل تغيير الأوراق النقدية لوضع رجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين في ورطة كبيرة جعلتهم يتدافعون إلى تحويل أرصدتهم وما يملكون من العملات الصعبة من العملة الأوروبية إلى الدولار الأمريكي، أين شهدت حركة صرف العملات في الجزائر حركية واسعة خلال الأيام الأخيرة سواء عن طريق القنوات الرسمية في البنوك أو عن طريق السوق السوداء، حيث أصبح سوق السكوار وعلى الرغم من الرقابة الشديدة المفروضة عليه مزارا لكبار المتعاملين الاقتصاديين في الجزائر الذين قاموا برفع أسعاره خلال الفترة الأخيرة. ويؤكد خبراء الاقتصاد في هذا السياق أن مستويات أسعار العملة الأوروبية الموحدة مرشحة للارتفاع خلال المرحلة المقبلة أمام سلة العملات الصعبة والعملة الوطنية التي يتوقع أن تشهد أسوأ فتراتها خلال المرحلة المقبلة في حال استمرت سياسة التقشف التي تمارسها الحكومة، إضافة إلى الرسوم والضرائب الجديدة المفروضة ضمن قانون المالية لسنة 2016 مدعومة باستقرار أسعار النفط عند مستويات تحوم حول 50 دولارا للبرميل في ظل الاستقرار الهش لمعدلات النمو التي يعول عليها كثيرا خلال المرحلة المقبلة لاستعادة نشاط السوق النفطية العالمية التي تعرف فائضا إنتاجيا يقدر بحوالي 1.5 ملايين برميل تسبب في تهاوي أسعار الذهب الأسود بأكثر من 60 بالمائة في أقل من 6 أشهر. وتعلن المؤشرات بذلك إنذارا بانهيار قريب لأسعار الدينار في ظل التراجع إلى المستويات التي تعتبرها الجزائر خطوطا حمراء، خاصة مع وصول النفقات العمومية إلى مستويات قياسية خاصة بعد إلغاء الحكومة للمادة 87 التي يترتب عنها ما لا يقل عن 500 مليار دينار مستحقات مالية تمثل زيادات في الأجور بعد إعادة تعريف الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون في قانون العمل.
