سلال يأمر بالتخلص من "بورصة السكوار"

لهذه الأسباب ارتفعت أسعار العملات الصعبة في السوق السوداء
كشفت مصادر وزارية مطلعة، عن أن الوزير الأول عبد المالك سلال وجّه أوامر شديدة اللهجة إلى كل من وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والمالية تخص سوق العملة الصعبة -غير الشرعي- ب«السكوار" بشارع بور سعيد ببلدية القصبة، للتخلص من السوق في أجل أقصاه شهر جويلية المقبل.
وتشير مصادرنا إلى أن هذه التعليمة التي تلقاها كل من وزير المالية محمد جلاب ووزير الداخلية الطيب بلعيز الخاصة بأشهر سوق سوداء للعملات الصعبة في الجزائر قضت بضرورة التنسيق بين المصالح بالوزارتين لتسريع عملية التخلص من هذا السوق الذي تتحكم فيه بارونات العملة الصعبة، حيث أمر الوزير الأول بفتح تحقيقات معمقة تشمل المفتشية المالية والسلطات الأمنية، حيث قالت مصادرنا إن البنوك ستشهد خلال المرحلة المقبلة تدقيقا في كل الحسابات الجارية بالعملة الصعبة سواء تعلق الأمر بالمواطنين العاديين أو المؤسسات والاستثمارات عمومية كانت أم خاصة ، حيث تشير مصادرنا إلى أن سلال شدد في تعليماته كذلك على مراقبة كل أرصدة العملة الصعبة والتدقيق حتى في الحسابات الشخصية وكذا تشديد المراقبة حول البنوك وداخلها لإيقاف النزيف المالي الذي تعاني منه هذه الأخيرة خاصة خلال هذه الفترة، حيث أشارت مصادرنا إلى أن البنوك عرفت الكثير من التحويلات المالية المشبوهة بالعملة الصعبة، وهو ما استدعى فتح تحقيقات أمنية حول مصدر ومصير هذه الأموال.
من جهة أخرى، قالت مصادرنا إن الوزارتين ستعملان خلال الفترة المقبلة على تضييق الخناق على قنوات الصرف السوداء التي تغذي السوق بالعملة الصعبة وإيقاف النزيف الذي تعرفه احتياطات البنوك خاصة في ظل الأزمة المالية التي يمكن أن تعرفها الجزائر بداية من الأشهر المقبلة كنتيجة لانخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية سنة 2008، حيث ستعمل على مراقبة التحويلات المالية الخاصة بالاستثمارات الخارجية الممولة من الجزائر، حيث سيقدم المستثمرون شهادات ووثائق خاصة بكيفيات تمويل مشاريعهم وفواتيرها الخاصة وبيانات حسابات هذه المشاريع شهريا وبشكل دوري للتمكن من مراجعتها والتدقيق فيها كإجراءات للحد من النزيف المالي للعملات الصعبة في الجزائر، خاصة في ظل التراجع الملحوظ الذي عرفه احتياطي الصرف الأجنبي للجزائر إلى حدود 185 مليار دولار عوضا عن 194 مليار دولار أعلن عنها خلال العرض الذي قدمه محافظ بنك الجزائر للوضعية المالية للجزائر خلال سنة 2013 والسداسي الأول لسنة 2014 قبل أقل من شهرين.
ويؤكد الملاحظون والمراقبون أن الإجراءات التي ستتخذها حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال ستساهم في ارتفاع أسعار العملات الصعبة في السوق السوداء التي تعرف خلال هذه الفترة التهابا غير مسبوق، حيث تشير التوقعات إلى وصول سعر الأورو إلى 17000 دينار عن كل مائة أورو خلال الشهرين المقبلين في حال الإعلان رسميا عن القرار الخاص بالإغلاق بورصة السكوار التي تتحكم حسب المتتبعين في تسويق 100 مليار دينار أي ما يعادل 10 ملايير دولار من العملة الصعبة.
ويبقى بذلك سوق السكوار للعملة الصعبة السوق الموازي الوحيد الذي لم تستطع الحكومة إلى حد الساعة السيطرة عليه خاصة منذ آخر تصريحات أصدرها وزير الداخلية الأسبق دحو ولد قابلية الذي قال إنه ليس من مصلحة الاقتصاد الوطني إغلاق بورصة السكوار إن صحت التسمية على الرغم من أنها تستنزف حسب بعض الأرقام ما يعادل 42 بالمائة من العملة الصعبة في الجزائر بطريقة غير شرعية.