تبعية تكشف الاختلال الموجود في السياسات الفلاحية: الجزائر الوجهة الرئيسية للصادرات الفرنسية من القمح

كشف تقرير فرنسي عن تبعية شديدة من الجزائر لفرنسا في مجال مادة القمح الصلب، ما يطرح بحدة التحديات الشديدة التي تواجهها الجزائر في تأمين حاجياتها الغذائية. وقال التقرير الصادر عن هيئة ''فرانس اغريمار'' إن 28 بالمائة من الصادرات الفرنسية من القمح الصلب الفرنسي تباع للجزائر تليها مصر التي توجه إليها نسبة 21 بالمائة من الصادرات والمغرب ب16 بالمائة.
ويقبل الجزائريون على شراء القمح الفرنسي بعدما كانوا يصدّرونه إليها قبل الاستقلال، في ظل تراجع سعر الدولار مع عجز الإنتاج الوطني عن سد الطلب من المادة الغذائية الحيوية الأولى في البلاد. ورغم اعتراف المؤسسة الفرنسية باشتداد المنافسة من قبل منتجين آخرين وتحول بعض الزبائن التقليديين إلى أسواق أخرى كأستراليا وهي من كبار المنتجين، قالت إنها واثقة من قدرة الإنتاج الفرنسي على زيادة حجم الصادرات بحوالي مليون طن في الموسم 2010 / 2011 بالنظر إلى الطلب الجزائري وفاز الفرنسيون بصفقتين العام الجاري تقدم بها الديوان الوطني المهني للحبوب التابع للدولة.
وتستورد الجزائر ما يصل إلى 4.5 ملايين طن سنويا من القمح الصلب لكنها قلصت في السنتين الأخيرتين استيراد القمح اللين إلى الحد الأدنى كما أوقفت استيراد الشعير للثلاث سنوات المقبلة.
وفرضت الحكومة مؤخرا رسما جديدا على استيراد القمح اللين من الخارج لدفع الصناعيين والمحولين المحليين ومنتجي العجائن للإقبال على المنتوج الوطني. وتقدر قيمة الرسم ب200 دولار للطن الواحد المستورد.
ويقابل الإجراء بتحفيزات مهمة للفلاحين لزيادة مساحات زراعة الحبوب.
ويهدف الإجراء إلى ضبط وتقليص واردات القمح، في ظل التقارير عن ارتفاع فاتورة استيراد القمح الصلب إلى 316.4 مليون دولار، وما يعادلها لأجل القمح اللين. وسبق للحكومة قبل سنوات منع الصناعيين من تصدير بعض العجائن لدول أجنبية إضافة إلى منح فتح مطاحن جديدة بسبب تشبع السوق بالمطاحن.