تقرير أوروبي يتوقع زيادة واردات الجزائر من القمح

كشف تقرير صادر عن اللجنة الإقتصادية للاتحّاد الأوروبي حول التوقعات الإقتصادية للسنة القادمة أنّ دول المغرب العربي وفي مقدمتها الجزائر سجلت تراجعا سنة 2010 فيما يخص إنتاج القمح مقارنة مع حصيلة منتوج سنة .2009 وقد توقع التقرير أن تقوم الجزائر بزيادة حجم صادرتها من هذه المادة الأساسية سواء تعلّق الأمر بالقمح اللين أو الصلب، في إشارة إلى أن نسبة ارتفاع صادرات الجزائر من القمح بلغت حوالي 16 % ما يعادل حوالي 5 ,7 مليون طن سنويا·
تأتي هذه التوقعات الأوروبية في الوقت الذي تشير فيه وزارة الفلاحة والتنمية الريفية أنها نجحت في تقليص فاتورة استيراد القمح، التي سبق وأن عرفت أرقاما قياسية أنفقت لشراء 879 مليون دولار من القمح اللين· أما بالنسبة للقمح الصلب، فقد استوردت الجزائر من فرنسا التي احتلت المرتبة الثانية في قائمة الممونين، ما قيمته 255 مليون دولار، لاقتناء أكثر من 477 ألف طن من القمح الصلب· كما استوردت الجزائر كميات كبيرة من المكسيك، بلغت 498 ألف طن بقيمة 150 مليون دولار· هذا الاستهلاك المتزايد جعل الجزائر تحتل المرتبة السابعة عالميا في قائمة الدول المستوردة للقمح·
من جهة أخرى فإن وزارة الزراعة سجلت أول عملية تصدير لمادة الشعير بعد حوالي 40 سنة· غير أن ما أسمته الوزارة بالنقلة النوعية لم ينطبق على القمح المستهلك الأول في الجزائر، على اعتبار أن التوقعات تشير إلى أن الجزائر ماضية في زيادة حصة الواردات من القمح من الدول الممولة لها وفي مقدمتها البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وبولونيا وألمانيا، زيادة على دول أخرى مثل السويد وأوكرانيا وروسيا الفيدرالية وفرنسا·
الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي بات يصنف الجزائر ضمن الدول المستهدفة لتسويق فائض القمح لديها·