تنسيق جزائري تونسي لصد تمدد "داعش" من ليبيا

طغى البعد الأمني على زيارة رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، إلى الجزائر حيث رافع مسؤولو البلدين لتعزيز التعاون في المجال الأمني والعسكري وخاصة محاربة المجموعات الإرهابية التي تنشط على الحدود متخذة من مرتفعات جبال الشعانبي مركزا لعملياتها.
وفيما يشبه "التوضيح" لمضمون التصريحات التي أطلقها وزير الدفاع التونسي بخصوص تنامي النشاط الإرهابي على الحدود مع الجزائر قال رئيس الحكومة التونسي أن "مستوى التعاون والتنسيق الأمني بين الجزائر وتونس بلغ مستويات متميزة لا يمكن نكرانها من قبل أي طرف" داعيا إلى ضرورة "مضاعفة العمل الأمني المشترك" لمواجهة المخاطر المحدقة بهما سيما على مستوى المناطق الحدودية. وتناول الصيد في كلمته لدى افتتاح أشغال الدورة ال20 للجنة المختلطة الكبرى الجزائرية التونسية مجالات التعاون في الشق الأمني من خلال غرفة العمليات التي تتولى مراقبة الوضع بأدق تفاصيله لملاحقة عناصر "كتيبة عقبة بن نافع" والمجموعات التابعة لتتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" وذكر في هذا الصدد أنه "بقدر ما ننوه بالمستوى المميز الذي بلغه التعاون والتنسيق الأمني بين الجزائر وتونس من أجل مواجهة المخاطر المحدقة بهما سيما بالمناطق الحدودية الناجمة أساسا عن تفشي ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب فإننا مدعوون أكثر من أي وقت مضى إلى مضاعفة العمل الأمني المشترك لاستئصال الظاهرة من جذورها ببحث آليات أكثر فاعلية". وشدد رئيس الحكومة التونسي على ضرورة بذل المزيد من الجهود "من أجل تنمية المناطق الحدودية وتوفير أسباب النماء لأهالينا بهذه الربوع ولترسيخها جسرا حقيقيا للتواصل الحضاري ورافدا محوريا للتعاون المشترك ومقوما للأمن والاستقرار في مواجهة المخاطر التي تهدد بلدينا". وبعد أن ثمن اللقاءات التي جمعت ولاة الولايات الحدودية للجزائر وتونس إلى جانب قناصل البلدين وجهودهم من أجل البحث عن سبل إقامة مشاريع مشتركة بالمناطق الحدودية، أوضح السيد الصيد أن دور اللجنة المشتركة لتنمية هذه المناطق "يظل محوري مما يستدعي إحكام التنسيق وحسن الإعداد لعقد الدورة الثانية للجنة خلال السداسي الثاني من العام الداخل". وأشاد رئيس الحكومة التونسي بالمناسبة بوقوف الجزائر رئيسا وحكومة وشعبا إلى جانب تونس "في هذه المرحلة التاريخية الهامة على درب تعزيز مسارها الديمقراطي وترسيخ أمنها واستقرارها الوطني واستعادة عافيتها الاقتصادية" وقال بهذا الخصوص أن "تفاقم الأزمات في العديد من دول المنطقة وما نجم عنها من تهديدات ومخاطر يضاعف إحساسنا بالمسؤولية التاريخية إزاء شعبينا"، مضيفا أن التطورات السريعة التي تشهدها المنطقة المغاربية والعربية تفرض "تكثيف التشاور وتنسيق المواقف" في مختلف المحافل الجهوية والإقليمية والدولية من أجل مواجهة تحديات المرحلة التي يتصدرها مخاوف من تمدد تنظيم "داعش" الذي يسيطر على أجزاء واسعة في ليبيا. من جهته أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن الدورة ال20 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية التونسية التي انعقدت بالجزائر تعكس "الإرادة الراسخة لرئيسي البلدين وحرصهما على تدعيم أواصر الأخوة والتضامن بين الشعب الجزائري والتونسي والرقي بعلاقات التعاون الى اعلى مستويات التكامل والشراكة". وأضاف أن "الظروف الحساسة التي تعقد فيها الدورة تدفع الطرفين الى المزيد من التشاور والتنسيق لإيجاد حلول مبتكرة تمكن من رفع التحديات الأمنية والاقتصادية التي يواجهها البلدان". وأوضح الوزير الاول أن التقييم الذي خلصت اليه لجنة متابعة العمل الثنائي خلال اجتماعها الأخير بتونس "زاد من قناعتنا بأن مسيرة التعاون تعرف وتيرة متصاعدة تدعمت بمكاسب جديدة في مجالات الطاقة والصناعة والنقل وتكنولوجيات الاتصال والتعاون المالي بالإضافة الى المستوى الرفيع الذي بلغه التعاون والتنسيق المشترك في المجال الأمني".