هيئة التشاور والمتابعة تعقد لقاء سياسيا خلال نوفمبر القادم

قررت هيئة التشاور والمتابعة في آخر اجتماع لها أول أمس الإثنين، التحضير لعقد مؤتمر ثان للمعارضة قبل نهاية السنة الجارية تحت عنوان "ندوة مزفران اثنان"، حيث ستجتمع الهيئة الشهر القادم للتحضير لهذا اللقاء. كما أعلنت عن تنظيم سلسلة من الاتصالات الجوارية مع المواطنين بمختلف الفئات والشرائح.
وتم الاتفاق بين أطراف المعارضة المشكلة لهيئة التشاور والمتابعة، على عقد المؤتمر الثاني للمعارضة الوطنية قبل نهاية سنة 2015. بالإضافة لتنظيم لقاء سياسي للهيئة خلال الشهر القادم، قبل الموعد الدوري، تعرض فيه أوراق سياسية تهدف إلى تفعيل دور المعارضة وتنظيم أدائها، وتتمثل في ورقة تنظيم ندوة مزفران اثنان، ورقة تعزيز وتطوير العمل المشترك، ورقة التضامن السياسي لحماية الحريات، ورقة العمل الميداني مع المواطنين. ومن جهة أخرى، دعت هيئة التشاور جميع النخب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنقابية والطلابية إلى الانخراط في مبادرة الانتقال الديمقراطي بتفعيل برنامج التوعية السياسية والمجتمعية الشاملة، مجددة عزمها على مواصلة العمل السياسي المشترك في إطار مبادرة "أرضية مزفران"، التي أثبتت الوقائع والتطورات حسب المعارضة صدقية تشخيصها وسبقها السياسي في اقتراح الحلول الكفيلة بمعالجة الأزمة السياسية والاقتصادية، التي وصفتها ب«العميقة" التي أصبحت تنذر بمؤشراتها الخطيرة وتدق ناقوس الخطر.
وحددت المعارضة برنامجا يتمثل في مباشرة سلسلة من الاتصالات الجوارية مع المواطنين بمختلف الفئات والشرائح بغرض تجسيد برنامج التوعية السياسية، من خلال البرامج الحزبية والمشتركة التي تستهدف لإشراك المواطنين في المبادرة وتحسيسه بخطورة الأوضاع "استباقا لاحتمالات الانهيار والانفجار". كما أعربت تعبر الهيئة عن تضامنها الكامل مع رجال الإعلام والصحافة، منتقدة بشدة ما اعتبرته "الانتهاكات التي تمس بحرية التعبير" من خلال المرسوم الذي يفتح الباب ل«التجسس على الحياة الخاصة للجزائريين خرقا لمبادئ الدستور"، ونددت الهيئة بالمساس بحرية تأسيس الأحزاب ورفض اعتماد الكثير منها. واعتبرت الهيئة في بيانها أن الأزمة السياسية والاقتصادية في الجزائر هي "أزمة منظومة حكم فشلت في تحقيق التنمية وأوصلت البلاد إلى أوضاع خطيرة"، ما أدخل المواطن حسبها في دائرة الحيرة والتساؤلات والخوف على الحاضر والمستقبل.