الاتفاق في ليبيا سيُنفَّذ لأنه "ثمرة قرار دولي وإقليمي"

رفع إعلان الموفد الأممي برناردينو ليون عن اتفاق بين الفرقاء السياسيين اللِّيبيين من درجة الاحتقان وأثار مزيدا من التجاذبات، لكن الخبراء والمراقبين يُرجّحون أن بنود الإتفاق ستجِد طريقها إلى التنفيذ، إن عاجلا أم آجلا.
وأتى دعم خمس دول أوروبية كبرى، هي بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة لبنود الاتفاق، لا بل وتوعدها للرافضين بالويل والعقوبات، دليلا إضافيا على أن الاتفاق، إنما هو ثمرة قرار دولي وإقليمي.
واعتبرت الدول السِتّ أيضا أن أي تأخير في إقرار وتنفيذ المقترح الأممي، سوف يُطيل أمَد مُعاناة الشعب اللّيبي، مُهدّدة ب "عزل" الذين لا يحترمون اقتراح تشكيل الحكومة في ليبيا. بهذا المعنى، أيا كان حجم الاحتقان والاعتراضات التي ستأخذ وقتا لترضية أصحابها، فإن حكومة الوفاق ستوضع على السكة ومعها المؤسسات الانتقالية المنصوص عليها في الاتفاق، وخاصة مجلس الدولة.
وكما هو معلوم، يقضى مشروع الاتفاق الذي تقدّم به برناردينو ليون، بتكوين مجلس رئاسي يتألّف من رئيس حكومة ونوابه الثلاثة، على أن يمثل كلّ واحد منهم إقليماً من أقاليم ليبيا.
كما طرح إسم فايز السراج لرئاسة الحكومة "وهو عضو في مجلس النواب المُعترف به دوليا ويُمثل المنطقة الغربية أو إقليم العاصمة طرابلس" ونوابه الثلاثة، فتحي المجبري "من أجدابيا وممثل المنطقة الشرقية أو إقليم برقة"، وموسى الكوني "من المنطقة الجنوبية أو إقليم فزان" وأحمد أمعيتيق "من مدينة مصراتة وممثل لإقليم طرابلس".
غير أن هذه التشكيلة لاقت أنواعا مختلفة من الاعتراضات، وخاصة من أعضاء "المؤتمر الوطني العام" المُنتهية ولايته، ما تسبّب في عودة المشاحنات والتنابذ بين القطبيْن المتصارعيْن، أي "المؤتمر" و"مجلس النواب" المُعترَف به دوليا.
ويمكن القول أن الأوضاع في ليبيا وصلت إلى درجة من التدهْور والتعفّن، باتت معها البلاد مُهدّدة بالتقسيم والصَّوْملة، بعدما اقتطع كل فريق قِسما من البلد ووضعه في قبْضة ميليشياته. فالعاصمة طرابلس وأجزاء من المنطقة الغربية تحكمها ميليشيات "فجر ليبيا"، والمدينة الثانية بنغازي ومعها قسم من المنطقة الشرقية "برقة" توجد تحت سيطرة ما تبقّى من الجيش الليبي بقيادة الجنرال المُثير للجدل خليفة حفتر، فيما أحكم تنظيم "داعش" قبضته على 90% من مدينة سِرت "وسط".
وتُسيْطر ميليشيات قبلية على مناطق أخرى، مثل الزنتان "غرب" وسَبْها، عاصمة فزان "جنوب"، وهي المدينة الثالثة. ومن هنا، سيكون صعبا إخضاع هذه القوى لأجندة التوافق وقبولها الامتثال لسلطة الحكومة الانتقالية التي من المُقرّر أن تستمرّ سنة واحدة.