بدوي: بنادق الصيد سيتم اعادتها لمالكيها "في أسرع وقت ممكن"

صرح وزير الداخلية و الجماعات المحلية السيد نور الدين بدوي خلال اللقاء الذي جمعه بمختلف الهيئات المحلية و ممثلي منظمات المجتمع المدني بجامعة البويرة ان ملف بنادق الصيد سيتم الفصل فيه نهائيا وذلك من خلال تسليمها الى اصحابها اما التي تعرضت الى التكلف فسيعوض اصحابها ببنادق جديدة تشتريها الحكومة، اما فيما يخص الحرس البلدي و المقاومين فقد اكد الوزير ان الدولة الجزائرية عازمة على التكفل بمختلف انشغالاتهم و سيستفيدون من بطاقة الشفاء و القروض المصغرة و التقاعد .
تميزت زيارة العمل و التفقد التي قادت وزير الداخلية و الجماعات المحلية السيد نور الدين بدوي الى ولاية البويرة يوم الخميس الاخير بالتطرق الى ملف بنادق الصيد التي صادرتها السلطات الجزائرية من اصحابها بداية التسعينيات في اطار مكافحة الارهاب حيث اكد الوزير ان هذه البنادق و التي قدر عددها بحوالي 250 الف قطعة ستعاد الى اصحابها في اقرب الاجال اما التي تعرضت الى التلف جراء طول فترة المصادرة التي استمرت لأزيد من 20 سنة سيتم تعويضها بأخرى جديدة تقتنيها الحكومة وهو الاجراء الذي وبدون شك سيلقى استحسانا واسعا وسط المعنيين بالأمر سيما الفلاحين منهم و المواطنين القاطنين عبر البلديات النائية و المعزولة و الذين سبق لهم وان نظموا العديد من الاحتجاجات و المسيرات السلمية للمطالبة باسترجاع بنادق صيدهم في ظل استتباب الامن بالبلاد مثلما هو الشأن لأصحاب بنادق الصيد بولاية البويرة و الذين اختاروا يوم الثلاثاء من كل اسبوع للاحتجاج و المطالبة باسترجاع بنادقهم .
الدولة ستضمن التقاعد و بطاقة الشفاء و القروض المصغرة لأعوان الحرس البلدي و المقاومين
اكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية السيد نور الدين بدوي ان الدولة الجزائرية تثمن مجهودات وتضحيات اعوان الحرس البلدي و المقاومين خلال العشرية السوداء و أن الوزارة تعمل جاهدة لتحقيق مطالبهم والعمل على وضع الإجراءات والسبل الكفيلة للتكفل بمختلف مطالبهم.
فبخصوص التقاعد و التقاعد النسبي وبطاقة الشفاء و القروض المصغرة فقد صرح الوزير ان الدولة الجزائرية ستتكفل بها كاملة حيث سيصبح من حق كل عون او مقاوم الاستفادة من بطاقة الشفاء 100 بالمائة وذلك بعد الاجراءات التي تم اتخاذها مع وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي خلال المدة الاخيرة ليودع وللأبد عناصر هذه الفئة هاجس التداوي و تعويض ألدواء اما بالنسبة للتقاعد فقد تم توسيع الاستفادة من معاش التقاعد للأعوان و المقاومين و لبعض الفئات الخاصة من الأعوان الذين يستوفون 13 سنة خدمة، اما بخصوص الاستفادة من القرض المصغر، فقد اكد بدوي انه تم الاتفاق على توسيع الاستفادة من جهاز القرض المصغر لفائدة أعوان الحرس البلدي الذين تم احالتهم على التقاعد وذوي الحقوق من اجل انشاء مؤسسات مصغرة و مشاريع تضمن لهم تحسين ظروف عيشهم.