بدوي: على المسؤولين المحليين احترام أعوان الحرس البلدي

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، عزم الدولة على مواصلة التكفل بالانشغالات المهنية والاجتماعية لجميع مكونات أعوان الحرس البلدي، مبرزا سهره "شخصيا" على تنفيذ الإجراءات المتخذة لفائدة هذه الفئة بوضع "آلية دائمة للمتابعة والرقابة".
وأوضح مصدر من الوزارة أن "السلطات العمومية ستظل عازمة على مواصلة مسار التكفل بالمتطلبات المهنية والاجتماعية لجميع مكونات هذا السلك وذوي الحقوق بهدف تمكينهم من تحسين ظروفهم المعيشية وضمان كل الاحترام والتقدير اللائقين بهم". وأضاف المصدر أن "الإجتماعات الماراطونية التي يعقدها بدوي يوميا في شهر رمضان سمحت بالعودة والتذكير بجلسات الحوار والتشاور المنتهجة من طرف القطاع منذ مدة مع ممثلي أعوان الحرس البلدي". وأكد الوزير على "ضرورة الاستجابة الفعلية للانشغالات المهنية والاجتماعية لهذه الشريحة من الموظفين التي قدمت تضحيات جسام في سبيل الوطن إبان عشرية المأساة الوطنية". وتابع أن هذا "المسار المتبنى من السلطات العمومية والقائم على دراسة موضوعية وعميقة، قد مكن من تحقيق تقدم نوعي ملحوظ لفائدة هذه الفئة".
وتطرق بدوي إلى "المكتسبات المحققة في هذا المجال والمتمثلة في رفع الأجور من خلال إعادة النظر في المنح والتعويضات وخلق تعويضات جديدة ووضع نظام خاص بالتقاعد النسبي الاستثنائي مدعم بجملة من الامتيازات".
وسمحت هذه المكتسبات أيضا من "إحداث نظام المعاش النوعي المتعلق بالعطب وضمان مختلف الحقوق المكتسبة من طرف أعوان الحرس البلدي، لاسيما فيما يتعلق باستقرار المنصب ومستوى الأجور بعد إعادة انتشارهم في وظائف جديدة، الى جانب تسوية وضعية الأعوان المشطوبين الذين استفادوا من قرارات قضائية بإعادة الادماج".
وأوضح المصدر أنه "تم مؤخرا اتخاذ جملة من الإجراءات من شأنها السماح بتحقيق تغطية اجتماعية ب100% طبقا للتعليمة رقم 3127 المؤرخة في 14 جوان 2015 والمتعلقة بالإجراءات الواجب اتخاذها للسماح لأعوان الحرس البلدي بالاستفادة من هذا الاجراء".
ومن شأن هذا الإجراء "تمكين الأعوان المتقاعدين من الحرس البلدي وذوي الحقوق بالاستفادة من القرض المصغر طبقا للاتفاقية المبرمة مع الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، حيث تكلف هذه الأخيرة بتأطير ومرافقة المستفيدين من هذا الإجراء إلى غاية تحقيق مشاريعهم".
وأكد الوزير أن "مصالح الداخلية تعنى بضمان التحسيس والإعلام حول شروط وكيفيات الاستفادة من هذا الإجراء لفائدة جميع الراغبين في ذلك". وفي هذا الشأن، قدم الوزير "تعليمات صارمة إلى الولاة أكد فيها أنه ينتظر من كل واحد منهم السهر على التنفيذ الصارم لجملة الإجراءات المتخذة والمشاركة الفعلية في دعم هذا المسار الرامي إلى التكفل بهذه الفئة من الموظفين".
وشدد بدوي على الولاة بضرورة العمل على "ضمان التنسيق مع فروع الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر على مستوى ولايتهم لضمان التطبيق العاجل والفعال للتعليمة التي من شأنها السماح للأعوان المتقاعدين وذوي الحقوق من الاستفادة في أقرب الآجال من نظام القرض المصغر". وأكد أنه "يتعين على المسؤولين المحليين استقبال أعوان الحرس البلدي وذوي الحقوق في أحسن الظروف والإصغاء لانشغالاتهم واتخاذ كل إجراء من شأنه تقديم الحلول الملائمة في إطار الأحكام القانونية السارية المفعول".
وطالب الوزير ب"إدماج أعوان الحرس البلدي وذوي الحقوق ضمن مختلف الصيغ لبرامج السكن مع تمكينهم من الاستفادة من تسهيلات استثنائية بعد دراسة ملفاتهم حالة بحالة، لاسيما بالنظر إلى سقف الأجور المحدد ب24000 دج بالنسبة للسكن الاجتماعي وإعطاء أولوية للأعوان الذين يعيشون في ظروف صعبة وهشة".
وشدد الوزير على ضرورة "السهر على تمكين أعوان الحرس البلدي وذوي الحقوق من الاستفادة من مختلف البرامج والخدمات الاجتماعية وتلك المتعلقة بالتضامن الوطني، لاسيما ما تعلق منها بالمساعدات المقدمة بمناسبة الدخول الاجتماعي، الأعياد الوطنية والدينية والمخيمات الصيفية". وذكر الوزير بأنه "يتعين على المسؤولين المحليين إرساء علاقات يسودها الاحترام والتقدير تجاه أعوان الحرس البلدي، لاسيما عائلات ضحايا المأساة الوطنية". وخلص بدوي إلى أنه "سيسهر، شخصيا، على تنفيذ كل الإجراءات المتخذة لفائدة أعوان الحرس البلدي بوضع آلية دائمة للمتابعة والرقابة".