بدوي يدعو الولاة لتمكين أعوان الحرس البلدي من مختلف الخدمات الاجتماعية

أكد سهره شخصيا على متابعة ملفهم

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية “نور الدين بدوي “ أمس الأربعاء عزم الدولة على مواصلة التكفل بالانشغالات المهنية والاجتماعية لجميع مكونات أعوان الحرس البلدي مبرزا سهره “شخصيا”على تنفيذ الإجراءات المتخذة لفائدة هذه الفئة بوضع “آلية دائمة للمتابعة والرقابة”.وأوضح الوزير أن “مصالح الداخلية تعنى بضمان التحسيس و الإعلام حول شروط و كيفيات الاستفادة من هذا الإجراء لفائدة جميع الراغبين في ذلك”.وفي هذا الشأن قدم الوزير “تعليمات صارمة إلى الولاة أكد فيها أنه ينتظر من كل واحد منهم السهر على التنفيذ الصارم لجملة الإجراءات المتخذة و المشاركة الفعلية في دعم هذا المسار الرامي إلى التكفل بهذه الفئة من الموظفين”.وشدد بدوي على الولاة بضرورة العمل على “ضمان التنسيق مع فروع الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر على مستوى ولايتهم لضمان التطبيق العاجل والفعال للتعليمة التي من شأنها السماح للأعوان المتقاعدين وذوي الحقوق من الاستفادة في أقرب الآجال من نظام القرض المصغر”.وأكد في هذا الصدد أنه “يتعين على المسؤولين المحليين استقبال أعوان الحرس البلدي وذوي الحقوق في أحسن الظروف والإصغاء لانشغالاتهم واتخاذ كل إجراء من شأنه تقديم الحلول الملائمة في إطار الأحكام القانونية السارية المفعول”.كما طالب الوزير أيضا ب«إدماج أعوان الحرس البلدي و ذوي الحقوق ضمن مختلف الصيغ لبرامج السكن مع تمكينهم من الاستفادة من تسهيلات استثنائية وذلك بعد دراسة ملفاتهم حالة بحالة لاسيما بالنظر إلى سقف الأجور المحدد ب 24.000 دج بالنسبة للسكن الاجتماعي وكذا إعطاء أولوية للأعوان الذين يعيشون ظروفا صعبة و هشة”.وشدد الوزير أيضا على ضرورة “السهر على تمكين أعوان الحرس البلدي و ذوي الحقوق من الاستفادة من مختلف البرامج و الخدمات الاجتماعية و تلك المتعلقة بالتضامن الوطني, لاسيما ما تعلق منها بالمساعدات المقدمة بمناسبة الدخول الاجتماعي الأعياد الوطنية و الدينية وكذا المخيمات الصيفية”. كما ذكر الوزير بأنه “يتعين على المسؤولين المحليين إرساء علاقات يسودها الاحترام والتقدير تجاه أعوان الحرس البلدي لا سيما عائلات ضحايا المأساة الوطنية” وخلص بدوي إلى أنه “سيسهر شخصيا على تنفيذ كل الإجراءات المتخذة لفائدة أعوان الحرس البلدي بوضع آلية دائمة للمتابعة والرقابة”.