"الأفافاس" يطلق جولة ثالثة للمشاورات السياسية

أقرت الهيئة الرئاسية لجبهة القوى الاشتراكية، إطلاق جولة مشاورات "ثالثة" مع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين، للوصول إلى ما يسميه حزب الدا الحسين ب«الإجماع الوطني".
بعد خفت صوت جبهة القوى الاشتراكية ومبادرته لعدة أشهر، قررت القيادة الجماعية لحزب الدا الحسين، إطلاق جولة ثالثة من المشاورات، لتحقيق الإجماع الوطني، رغم أن المبادرة اصطدمت بلاءات أحزاب الموالاة وشروطها وخطوطها الحمراء، وبرفض واضح وصارم من طرف المعارضة التي اعتبرتها محاولة للتشويش على مبادرة مزافران.
ويرى "الأفافاس" أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الراهنة، تحتم على الحزب إطلاق جولة ثالثة للمشاورات، في محاولة من قيادة الحزب لضخ دماء ونفس جديد للمبادرة، والعودة بالحزب إلى الظهور السياسي، بعد أن خفت صوته لمدة ليست بالقصيرة. وقد جددت القيادة الحالية لأقدم حزب معارض، وعلى رأسها السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية، محمد نبو، تمسك حزبه بعقد ندوة الإجماع الوطني "رغم الصعوبات والعقبات"، داعيا جميع الفاعلين السياسيين لتجاوز الحسابات الحزبية الضيقة والأنانيات"، معتبرا أن الحوار غير المشروط كفيل ببناء أفق جديدة.
رغم الإخفاقات التي مرت بها مبادرة الأفافاس والخطوط الحمراء التي وضعت في طريقها، وبعد بروز عدد من المبادرات في الساحة السياسية أهمها مبادرة حزب جبهة التحرير الوطني، هاهو الأفافاس، يصر مرة أخرى على مقارعة "الكبار" أصحاب "القاطرة السياسية الأولى". وأمام هذا الوضع يبقى السؤال مطروحا حول الأسباب التي دفعت بجبهة القوى الاشتراكية لإعادة نفس التجربة، خاصة أمام حالة الانسداد وعدم وضوح كل التفاصيل حول ندوة الإجماع الوطني، لا يستبعد مراقبون أن تعلن جبهة القوى الاشتراكية إدراج هذه الخطورة لضبط الرزنامة وتذليل العقبات في جمع الطبقة السياسية بمختلف أطيافها، والعمل من جهتها -الأفافاس- على إيجاد مخرج لتجسيد الشروط "الحمراء" التي أصبحت "تشوه" الورقة "البيضاء"، وتهدد بعدم تجسيدها على أرض الواقع، خاصة أن الأفلان والأرندي وتاج والحالف الوطني الجمهوري رفضوا المساس بشرعية كل المؤسسات المنتخبة المحلية منها والوطنية وهي أبرز النقاط الخلافية بين هذه الأحزاب وتنسيقية الحريات وحتى الأفافاس نفسه الذي يطعن في شرعية العديد من المؤسسات المنتخبة، كما أن الشرط الذي طرحه عمارة بن يونس والمتمثل في رفضه الجلوس لمن سماهم "الإرهابيين"، في إشارة إلى قيادات الحزب المحل، في الوقت الذي يرفض الأفافاس إقصاء أي طرف مهما كان. وهي المؤشرات التي تهدد بنسف المبادرة ولو مع إعادة طرحها للساحة السياسية والإعلامية.