كشف وزير الطاقة، صالح خبري، أن قطاعه سيوفر خلال السنة المالية 2016 حوالي 120 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وأضاف ممثل الحكومة أن القطاع سيواصل تنفيذ برنامج ترشيد استعمال الطاقة من خلال توزيع 10 ملايين مصباح ذي الاستهلاك المنخفض سنويا، وتجهيز حوالي 50 ألف سيارة سنويا بغاز البترول المسال. وعقدت أمس الثلاثاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني اجتماعا، خصص للاستماع إلى عرض قدمه صالح خبري، وبحضور الطاهر خاوة وزير العلاقات مع البرلمان، وقدم ممثل الحكومة أثناء تدخله، لمحة وجيزة عن التطورات التي يعرفها القطاع في ظل تراجع أسعار البترول في السوق العالمية منذ منتصف 2014، حيث أشار إلى تقلص مداخيل المحروقات الذي وصل إلى 26 مليار دولار نهاية شهر سبتمبر 2015، أي بانخفاض قدره 45 ٪ مقارنة بالسنة الفارطة. في حين انخفضت المداخيل التقديرية لقيمة الجباية البترولية نهاية شهر سبتمبر إلى 1842 مليار دج مقابل 2613 مليار دج في الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بانخفاض قدره 30٪. وأوضح الوزير أن الإنتاج الكلي للمحروقات بلغ خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية 147 مليون طن مكافئ بترول. كما ارتفع الاستهلاك الوطني من الطاقة، حيث بلغ 43 مليون طن مكافئ بترول نهاية سبتمبر 2015. وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي، فقد عرف من جهته تطورا في الاستهلاك يقدر ب30 مليار م3 خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية. أما فيما يخص الآفاق المستقبلية على المدى المتوسط، فقد كشف الوزير خبري أن قطاعه سطر برنامجا طموحا للتنمية يهدف بالأساس إلى تلبية احتياجات السوق الوطنية من المنتجات الطاقوية، وكذا رفع مداخيل الصادرات عن طريق توسيع نشاط الاستكشاف والاستغلال، وهذا بحفر ما يعادل 124 بئرا سنويا خلال الفترة 2015-2019، بالإضافة إلى تطوير النشاطات التحويلية عن طريق إنهاء برنامج تأهيل وتحديث المصافي وإنجاز مصافي جديدة، وكذا تطوير الصناعات البتروكيماوية. وفي السياق نفسه أضاف الوزير خبري، أن شركة نفطال برمجت عدة مشاريع تهدف للرفع من قدرات التخزين والتوزيع وتحسين نوعية الخدمة العمومية، وذلك بإنشاء مراكز تخزين جديدة، وأنابيب النقل وكذا محطات التوزيع. وبخصوص الاستثمار في مجال المحروقات، فقد تمّ حسب الوزير، تخصيص مبلغ يفوق 90 مليار دولار للفترة 2015 2019 منها 71٪ مخصصة لنشاطات البحث والاستكشاف، و29٪ للنشاطات التحويلية، النقل بالأنابيب والصناعة البتروكيماوية. كما كشف عن إطلاق برنامج طموح لتطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقية، يستند إلى إستراتيجية تثمين الموارد التي لا تنضب واستعمالها لتنويع مصادر الطاقات المتجددة، بإنجاز محطات شمسية ومزارع لطاقة الرياح ومحطات مختلطة، حيث يتوقع إنتاج 22 ألف ميغاواط آفاق 2030، وهو الأمر الذي سيرفع حصة الإنتاج الوطني من الكهرباء إلى 27٪ آفاق 2030، مما سيسمح بتلبية احتياجات السوق الوطنية المتزايدة من الكهرباء، وكذا الحفاظ على الموارد من المحروقات، مع توفير حوالي 120 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وأضاف ممثل الحكومة أن القطاع سيواصل تنفيذ برنامج ترقية التحكم وترشيد استعمال الطاقة من خلال تعميم تطبيق الفعالية الطاقوية في المنشآت والمنازل، عن طريق العزل الحراري لحوالي 100 ألف مسكن سنويا، وتوزيع 10 ملايين مصباح ذي الاستهلاك المنخفض سنويا، وتجهيز حوالي 50 ألف سيارة سنويا بغاز البترول المسال.
