الجزائريون "سيشتاقون" للشكولاطة الفرنسية والأجبان الهولندية

يبدو أن سياسة شد الحزام التي تمارسها حاليا حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال، بسبب أزمة النفط، ستحرم الجزائريين من رفاهية ومتعة المواد المستوردة التي تعودوا عليها خلال السنوات الماضية، بسبب رخص الاستيراد التي فرضتها الحكومة لضبط التجارة الخارجية التي لم تخرج من دائرة الغموض والإجراءات الإدارية إلى حد الساعة، وقبل دخولها حيز التطبيق المفترضة بداية سنة 2016 بعد نشر المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفية الاستفادة منها.
ويؤكد هذا المشروع على أهمية تحديد قائمة المنتوجات الخاضعة لنظام الرخص مربوط بالهدف المنشود من وضع نظام الرخصة، والذي يشدد أيضا على تفادي كافة العراقيل، خاصة ما تعلق منها بالملفات المشترطة لطلب الرخصة، والتي يجب أن تقتصر فقط على الوثائق الضرورية للسير الحسن للنظام الجديد دون أن تحدد قائمة المواد التي ستدرج ضمنها والتي لن تخرج عن دائرة المواد الكمالية والتي تعول الحكومة على تقليصها من خلال تسقيف كمياتها المستوردة والمساهمة في تخفيض فاتورة الاستيراد التي بلغت الحد الأقصى خلال السنوات الأخيرة.
ويأتي مسعى حكومة الوزير الأول بتركيزها على تخفيض واردات بعض المواد الكمالية التي تعود عليها الجزائريون، بعد الفضائح التي كشفت عنها تقارير الجمارك حول استيراد مايقارب من 120 مليون أورو كيوي و40 مليون أورو شيبس و40 مليون اورو مايوناز وخردل، و5 ملايير دولار سيارات منها 3 مليارات سيارات فاخرة، و12 مليار دولار مواد غذائية زراعية وصناعية في فاتورة مرشحة للارتفاع هذه السنة ايضا، أشهرها عمليات استيراد 200 ألف طن من البصل، والعثور على حاويتين من الحجارة تم استيرادهما من طرف رجل أعمال جزائري من الصين، خاصة وأن الجمارك أعلنت عن خسارة تقارب 4 ملايير دولار عملة صعبة تم تهريبها بسبب عمليات الاستيراد الوهمية لهذه المواد خلال 6 أشهر فقط من السنة الجارية.
كما يبدوا أن هذه الوضعية ستجر الحكومة لا محالة إلى تقليص أو منع استيراد هذه المواد من خلال التسقيف وتصعيب الحصول على رخصة لاستيرادها، إضافة إلى محاولة تشجيع الصناعة والإنتاج الوطني لبعض المواد الكمالية الفاخرة والتي وصلت فاتورتها إلى حوالي 1 مليار دولار خلال السنة الماضية على غرار أنواع الحلويات والشكلاطة والأجبان الفاخرة، إضافة إلى العطور ومواد التجميل وبعض قطع الغيار والملابس والمنتوجات الجلدية وحتى مواد التنظيف التي يؤكد الخبراء أنه يمكن انتاجها محليا خلال خمس سنوات على أقصى تقدير. كما أن قيمة المواد المستوردة والتي يمكن للجزائر الاستغناء عنها سواء لعدم ضرورتها أو إمكانية تعويضها ستساهم في تقليص فاتورة الاستيراد إلى الثلث لتعود إلى سقف 40 مليار دولار كنسبة تقريبية بدل 60 مليار دولار خلال السنة الماضية، في ضل الحديث عن ارتفاع مرتقب في جل المواد المستوردة بسبب الرسوم الجديدة المفروضة ضمن قانون المالية لسنة 2016 الذي ينتظر المصادقة عليه من قبل البرلمان بقيمة لا تقل عن 30 بالمائة بداية من السنة المقبلة والتي ستمتد إلى مواد محلية الصنع أيضا بسبب ارتفاع تكاليف إنتاجها، خاصة وأن أكبر نسبة من الصناعة الوطنية والمواد الحاملة لعلامة صنع في الجزائر تعتبر مواد شبه مستوردة ويتم فقط تركيبها في الجزائر.