إجراءات بنكية جديدة للحد من تهريب العملة الصعبة

كشف وزير المالية عبد الرحمان خالفة عن الإجراء الجديد الذي قررت حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال إدراجه حول عمليات التوطين البنكي وتمويل واردات الجزائر التي يقوم بها القطاع الخاص عن طريق التوطين البنكي، حيث شابت أروقة قصر الدكتور سعدان ورجله الأول عبد المالك سلال حالة من الهلع والطواريء، فبعد الأرقام المخيفة التي كشف عنها وزير التجارة بختي بلعايب والمتعلقة بغش وتحايل رجال أعمال جزائريين في إطار مبادلاتهم التجارية الخارجية والتي سمحت بتهريب ما يقارب 20 مليار دولار بطرق غير شرعية خارج الجزائر، بسبب تضخيم الفواتير والتي اتهم فيها رجال أعمال جزائريين وغير أجانب، مما جعل نواب البرلمان ينتقدون تصريحات بالعايب، مطالبين بالكشف عن أسماء رجال الاعمال المتورطين.
ففي الوقت الذي تعاني فيه الجزائر من تقلص موارد التمويل، بسبب تراجع مداخيلها النفطية إلى الحدود القصوى التي يمكن أن تتحملها الميزانية، والذي تتخبط فيه الحكومة في دوامة من المشاكل الاقتصادية، خاصة وأن الرقم الذي كشف عنه بلعايب ثقيل جدا، مما يمكن أن تتحمله ميزانية الجزائر، تحركت دواليب وزارة المالية بأمر من رجلها الأول عبد الرحمن بن خالفة الذي فرض إجراءات جديدة سيشرع في تطبيقها على كل المبادلات التجارية من وإلى الخارج، بداية من جانفي المقبل، خاصة وأنه تبين أن الحكومة دفعت ضريبة عدم مواكبة وزارة المالية لحيل رجال الأعمال، إذ قرر الوزير بن خالفة إلغاء طلبات التوطين البنكي عن طريق الوثائق الكلاسيكية، معوضا إياها بالطلبات الإلكترونية، حيث ستحول المعلومات التي يصرح بها المتعاملون الإقتصاديون للبنوك آليا إلى مديريات الجمارك وكذا الضرائب من أجل التحري في الفواتير المصرح بها من طرف المتعامل الاقتصادي وتشديد الرقابة على عملية خروج العملة الصعبة من الجزائر واستيراد السلع، بالاضافة إلى تعريف المتعامل حسب السلع وليس الفواتير التي يقدمها لاحتمال احتوائها على أرقام مضخمة لتلوين التحايل باللون الرسمي، حيث جاءت هبة وزارة المالية في وقت متأخر وبصافرات الإنذار التي أطلقها وزير التجارة، فملايير الدولارات تبخرت بما وصفه الوزير بلعايب بالغش والتحايل على الحكومة، وهوما يجعل توقيف النزيف الحاصل على مستوى المبادلات التجارية يحتاج الى عملية مستعجلة، مع العمل على إعادة ما ضيع بسبب سوء الرقابة والثغرات القانونية.
أما عن تأمينات الناشطين في السوق الموازية، فقد انتقد الوزير بن خالفة الوتيرة التي تسير وفقها العملية، مرجعا سبب ذلك إلى غياب ثقافة التأمين لدى الجزائريي، حيث دعا وزير المالية عبدالرحمن بن خالفة إلى وضع إصلاحات جديدة لتنشيط سوق التأمينات في الجزائر، وذلك تزامنا مع تحقيق القطاع رقم أعمال تجاوز 116 مليار دينار، حيث أشار بن خالفة إلى أن قطاع التأمينات لا يزال بحاجة لإصلاحات جديدة لتنشيط حركيته وتعميق ثقافته لدى المواطنين والشركات، وكذا توسيع رقم أعماله الذي تجاوز هذا العام 116 مليار دينار على حد تعبيره، موضحا في السياق ذاته أن التغطية بالتأمينات لم تصل للمستوى المطلوب، داعيا إلى ضرورة أن تتعمق ثقافة التأمينات بأوساط المواطنين وألا تبقى حصرا على السيارات، وهو ما يسمح بتحقيق موارد مالية مهمة تساعد الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن البنوك الجزائرية تمكنت من جمع أزيد من 50 مليار دينار من القطاع الخاص خلال شهري جويلية وأوت الماضيين فقط.