عقوبات تصل إلى سبع سنوات سجنا للمتورطين في الإحتيالات و التلاعبات المالية

استرجاع 12 ألف مليار من أموال التهرب الجبائي
كشف وزير المالية كريم جودي أول أمس، أنّ الخزينة العمومية تمكنت من تحصيل 119.2 مليار دينار( حوالي 12 ألف مليار سنتيم) كعائدات جبائية إضافية خلال ال18 شهرا المنقضية، وتمثل القيمة المذكورة تهربا جبائيا ظلت بعض المؤسسات تماطل في تسديدها على مدار سنة 2009 والسداسي الأول من العام الجاري. وفي رده على سؤال شفوي بمجلس الأمة، أوضح جودي أنّ العائدات المحصّلة هي ثمرة عمليات المراقبة الدورية التي تقوم بها مصالح الضرائب على حسابات الشركات، ما مكّن من استرجاع 107.6 مليار دينار خلال العام الأخير، فضلا عن 11.6 مليار دينار خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الحالية.وشرح المسؤول الأول عن قطاع المالية، أنّ هذه المبالغ التي لم يتم التصريح بها في حسابات الشركات المعنية، جرى اكتشافها بعد القيام ب2981 عملية رقابة جبائية خلال 18 شهرا، في حين تم رفع 1181 شكوى إلى المصالح القضائية للفصل فيها.و حسب الأرقام التي قدمها جودي، فإنّ مستوى الغش الجبائي في الجزائر بلغ بين عامي 2006 و2008، حدود 169 مليار دينار، وهو ما كشفته عملية مسح أجرتها المديرية العامة للضرائب ومست متعاملي التجارة الخارجية.وأحصى وزير المالية أحد عشر ألف مزور جبائي خلال السنة المنقضية، وجرى إدراج هؤلاء في قائمة سوداء ضمت 29 ألف متعامل تمّ منعهم من التوطين البنكي وكذا مزاولة عمليات التجارة الخارجية.
وذكر جودي بالاستناد إلى تحقيق مديرية الضرائب، أنّ أساليب الغش والتهرّب الجبائي تعددّت، وتشعبت إلى محذور البيع بدون فوترة، تزوير السجلات التجارية، تسديد المعاملات التجارية نقدا دون المرور على البنوك، إضافة إلى تخفيض الأرباح عند التصريح الضريبي، وعدم التصريح بالعمال إضافة إلى ما ينتاب ظاهرة التجارة الموازية.
وتعتزم وزارة المالية بحسب جودي قمع الغش والتهرّب الجبائيين، من خلال تخفيف الضغط الجبائي وتبسيط النظام الضريبي، فضلا عن الملاحقة الصارمة للمزورين وإلزام عموم المتعاملين بالتصريح الدقيق بحساباتهم، مع إلغاء الامتيازات الجبائية في حق كل من يثبت تورطه في ممارسة منحرفة، وتغريمه بثلاثة ملايين دينار مع السجن لمدة تصل السبع 7 سنوات.كما أكّد جودي أنّ قانون المالية التكميلي 2010، يمنح الحكومة أحقية إعادة شراء الشركات التي تمّ خصخصتها في وقت سابق، وشرح جودي أنّ الأمر يتعلق بتلك الشركات التي لم يلتزم مالكوها الجدد بالشروط التي حددتها اتفاقية الخصخصة المبرمة مع السلطات العمومية.وكشف وزير المالية من جهة أخرى أنّ الحكومة بصدد تقييم مدى وفاء المتعاملين المعنيين بالتزاماتهم التي تعهّدوا بها مباشرة.