احتجاج موحد لنقابات الوظيف العمومي

تتجه عدة نقابات مستقلة لتشكيل اتحاد نقابي يضم ما لا يقل عن 10 نقابات فاعلة في كل من قطاعات التربية الوطنية الداخلية التكوين المهني والصحة والمالية لحماية القدرة الشرائية ونظام التقاعد، حيث تم الاتفاق على عقد أول لقاء خلال شهر ديسمبر المقبل لتحديد موعد موحد للاحتجاج.
وكشف إيدير عاشور المنسق الوطني للكلا عن أن التنظيم الذي يشرف عليه تلقى اقتراحات من عدة تنظيمات نقابية لقطاعات الوظيف العمومي كالداخلية، المالية، الصحة والتكوين المهني للتنسيق وتوحيد الرؤى تحضيرا لحركة احتجاجية موحدة للضغط أكثر على الحكومة لحماية القدرة الشرائية ونظام التقاعد. وقد تم الاتفاق على عقد اجتماع موحد شهر ديسمبر المقبل للفصل في تاريخ الحركة الاحتجاجية الموحدة للضغط على الحكومة وإلزامها باتخاذ آليات من شأنها حماية القدرة الشرائية للموظف.
وفيما يخص إضراب أمس، قال إيدير إنه حقق استجابة واسعة عبر مختلف المدارس في الوطن، التي بلغت بالتقريب 70 بالمائة، بسبب انضمام العديد من الولايات كتلمسان، عين تموشنت وسطيف، تيسمسيلت ومشاركتها في شل المؤسسات، تنديدا بسياسة وزارة التربية "العرجاء" و«هروبها إلى الأمام" وتنصلها من مسؤولياتها، وللمطالبة بالتكفل الفعلي بمطالب العمال، ولتحذير الحكومة من تفجر الأوضاع في حال "تقاعسها" في تحقيق المطالب.
وقد تلقى مجلس أساتذة الثانويات، بيانات تضامنية من باقي القطاعات وموظفي قطاع الوظيف العمومي حسب عاشور إيدير من بلديات وقطاع الصحة الأسلاك المشتركة.
وأكد أساتذة الثانويات، أنهم سيعقدون اجتماعات وجمعيات عامة، للنظر في كيفية التصعيد لتحقيق المطالب العالقة بين الوزارة والأساتذة عدة سنوات، لإرغام وزيرة التربية نورية بن غبريت، على الوفاء بالوعود التي تضمنها محضر اجتماع يوم 07 مارس 2014، بسبب استمرارها في "الهروب إلى الأمام" وتقديم وعود "تسويفية" لربح الوقت.
وتتلخص مطالب الكلا في إنشاء تبني مرصد وطني لمتابعة القدرة الشرائية عبر انتهاج سياسة أجور تأخذ بعين الحسبان المؤشر الحقيقي للقدرة الشرائية، مع إعادة تقييم فورية للقيمة المرجعية الاستدلالية، مع تثمين الساعات الإضافية، منح الجنوب، السكنات الوظيفية، تسيير الخدمات الاجتماعية، الخدمات، مع الحل النهائي لمشكل الأساتذة الموقفين بشكل "تعسفي" منذ سنة 2013.
وهدد أساتذة الثانويات، بالتصعيد خلال شهر ديسمبر، من خلال الدخول في إضراب وطني ومفتوح في حال "تقاعست" الحكومة في أخذ انشغالاتهم بعين الاعتبار.