تنسيقية نقابات الوظيفة العمومية تتجه نحو تفجير الجبهة الاجتماعية

بعد فشل حركاتها الاحتجاجية الانفرادية
كشف المنسق الوطني لأساتذة التعليم العالي، عبد المالك رحماني، أمس، عن لقاء مرتقب بحر الأسبوع الجاري يجمع أعضاء تنسيقية نقابات الوظيفة العمومية المكونة من 8 نقابات تنشط بقطاعات الصحة والتربية والتعليم العالي، تحضيرا لحركة احتجاجية واسعة وموحدة للضغط على الحكومة لاتخاذ آليات كفيلة بحماية القدرة الشرائية للموظفين.
قال رحماني في تصريح ل"اليوم"، أن تنسيقة نقابات الوظيفة العمومية ستجتمع بحر هذا الأسبوع، وهذا لتوحيد الرؤى الفكرية بين كافة النقابات حول الحالة الاجتماعية والاقتصادية الراهنة لتتخذ رد فعلها عن طريق الإضرابات. مشيرا إلى أن اللقاء سيكون تقنيا لتغيير هذه الحالة، قائلا " كفانا من الذهاب إلى حركات احتجاجية بصفة منفردة".. مما يعني أن التنسيقية ستذهب الى حركة احتجاجية موحدة للضغط على الحكومة من أجل حماية القدرة الشرائية وتكريس التعددية النقابية على أرض الواقع. وفي سياق متصل، أكد منسق "الكناس"، أن الحكومة همشت النقابات المستقلة بشكل كبير، سواء تعلق الأمر بعقد الثلاثية أوالمشاركة في إعداد قانون العمل، الذي قال بأنه يوجد في المخابر منذ أكثر من سنة ونصف ولا يعلم ممثلو العمال ولو جملة صغيرة عنه. وفي هذا الإطار حمّل ذات المتحدث، الحكومة، المسؤولية الكاملة في هذا التهميش، الذي اعتبره تضييقا على الحريات النقابية.
هذا، وأكد رحماني أن النضال المستقبلي بين النقابات المشكلة لتنسيقية نقابات الوظيفة العمومية، سيرتكز على مطالبة الحكومة بإيجاد آليات من شأنها حماية القدرة الشرائية والدفاع عن الحريات النقابية. وفي سياق متصل، جدد "الكناس" تنديده بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة ضد نقابات قطاع التربية ونقابات الصحة جراء الإضرابات الأخيرة التي شهدها القطاعان.
وللإشارة، فان إنشاء تنسيقية نقابات الوظيف العمومي كان سنة 2008 من طرف 8 نقابات، حيث نظمت عدة حركات احتجاجية وإضرابات قبل أن تجمد نشاطها نتيجة صراعات داخلية.
هذا، وقد أعلنت رسميا خمس نقابات عن مشاركتها في هذا اللقاء، وتتمثل في كل من المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والنقابة الوطنية لعمال التربية ونقابة ممارسي الصحة العمومية.