النواب يرفعون سعر الوقود بأنواعه الثلاثة

أسقطت لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، المادة 71 من مشروع قانون المالية لسنة 2016، التي أثارت جدلا وسط النواب، الذين اعتبروها تعديا على صلاحيات رئيس الجمهورية، وعلى صلاحيات المجلس الشعبي الوطني، ومنحها لعضو في الحكومة ممثلا في وزير المالية. فيما تم إقرار زيادة في سعر البنزين بأنواعه الثلاثة.
وانتفض نواب الغرفة السفلى على الحكومة والقرارات التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2016، خاصة المادة 71 التي نصت على إعطاء صلاحيات للحكومة للنظر في هذا القانون، ولو بعد تمريره عبر غرفتي البرلمان، وهو ما أثار جدلا كبيرا في الأوساط البرلمانية، وتشير المادة 71 من مشروع قانون المالية لسنة 2016 إلى منح صلاحيات رئاسية لوزير المالية، باعتباره عضوا في الحكومة، من أجل التوقيع على مشاريع قوانين وقرارات نافذة تتعلق بتحويل ميزانية قطاعية نحو أخرى، وهي خاصية دستورية رئاسية فقط.
وحسب ما ذكرته مصادر نيابية من داخل لجنة المالية، فإن إسقاط هذه المادة صاحبه مشادات وملاسنات حادة بين النواب الرافضين لهذه المادة وعدد من النواب الذين أبدوا رغبة كبيرة في تمريرها، حيث اتهم هؤلاء بأنهم يمثلون رجال المال والأعمال داخل الغرفة السفلى للبرلمان، وذكر النواب أن المناوشات سجلت طيلة الفترة الصباحية بعدما توسعت دائرة النواب المعارضين لنص المادة، قبل أن يحدث شبه إجماع على "مخاطر" تمرير تلك المادة و«خرقها للدستور"، وهو ما أثار حفيظة قطاع واسع من أعضاء اللجنة الذين رافعو من أجل حفظ ماء وجه ممثلي الشعب، حيث تم الاتفاق على إلغاء المادة بشكل كامل، وهو ما كان يحرص عليه نواب الموالاة والمعارضة على حد سواء.
وفيما يتعلق بزيادة الرسوم على المحروقات، اتفق نواب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي على تأييد الزيادات، بينما فشل الأعضاء المنتمون لأحزاب المعارضة في إسقاطها، وعليه سيتم رفع أسعار بعض أنواع الوقود واسع الاستهلاك، حيث خلص أعضاء لجنة المالية بالبرلمان، الأربعاء الماضي، إلى حذف دينار واحد من الزيادة في سعر المازوت والتي كانت الحكومة قد حددتها بدينارين للتر الواحد، وفق ما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2016، مقابل إضافة الدينار المحذوف لسعر البنزين بأنواعه الثلاثة، لتصبح الزيادة في سعر البنزين العادي 5 دنانير بدل أربعة، و6 دنانير بدل 5 دينار في سعر كل من البنزين الممتاز والبنزين دون رصاص.
ويحوي قانون المالية لسنة 2016 على 6 مواد هي مثار جدل ونقاش بين البرلمانيين والسياسيين، وهي النقاط المتعلقة أساسا بالزيادات التي أقرتها الحكومة في أسعار الوقود والكهرباء والماء، وكذا المادة المتعلقة بالتنازل وبيع العقار السياحي والسماح للبلديات ببيع عقاراتها.