في مقترحات لنواب اللجنة المالية: لا تنازل عن العقار السياحي و خصم دينار من الزيادة في سعر المازوت

نواب المعارضة يرفضون الزيادة و يقترحون رفع سعر التبغ و المشروبات الكحولية
خلص أعضاء لجنة المالية بالبرلمان، أمس الأربعاء، إلى حذف دينار واحد من الزيادة في سعر المازوت والتي كانت الحكومة قد حددتها بدينارين للتر الواحد، وفق ما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2016، مقابل إضافة الدينار المحذوف لسعر البنزين بأنواعه الثلاثة، لتصبح الزيادة في سعر البنزين العادي 5 دنانير بدل أربعة، و6 دنانير بدل 5 دينار في سعر كل من البنزين الممتاز والبنزين دون رصاص.
توصل أعضاء لجنة المالية إلى اقتراح إلغاء دينار واحد من الزيادة في سعر المازوت التي حددتها الحكومة في مشروع قانون المالية ب 2 دينار، وإضافة دينار واحد إلى الزيادة في سعر البنزين العادي لتصبح 5 دنانير بدل 4 دنانير، و6 دنانير بدل 5 دنانير، واتفق مع هذا الطرح نواب الأغلبية، وجابهه نواب المعارضة بالرفض القاطع، مقترحين إقرار زيادات في أسعار التبغ والمواد الكحولية، وكذا الضريبة على أرباح المؤسسات الكبرى، مقابل التخلي عن رفع تسعيرة الكهرباء والبنزين والمازوت، بهدف التخفيف عن المواطنين تداعيات تراجع أسعار النفط، فضلا عن التوقف تماما عن استيراد الكماليات، والاكتفاء بما يوفره المنتوج الوطني.
وأخذت المواد المتعلقة بالزيادة في أسعار الطاقة، قسطا هاما من النقاش داخل لجنة المالية، التي استمرت أشغالها التي خصصت للتصويت على التعديلات المدرجة على نص مشروع قانون المالية لسنة 2016، إلى ساعة متأخرة من يوم أمس، جراء تصادم الآراء بين النواب حول الإجراءات التي اقترحتها الحكومة، إذ تمسكت المعارضة وكذا عدد من نواب أحزاب الأغلبية بإلغاء الزيادات المدرجة، بدعوى أنها ستجر حتما إلى زيادات أخرى في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية كالحليب، فضلا عن ارتفاع تكاليف النقل، باعتبار أن تسعيرة الوقود والكهرباء تعد ضابطة لأسعار باقي المواد ذات الاستهلاك الواسع، واضطرت اللجنة إلى قطع أشغالها لعدة مرات، بغرض تمكين النواب من استعادة أنفاسهم، وتجاوز حالة الاحتقان والضغط التي شابت الجلسة، في وقت فضل بعض أعضاء اللجنة التحجج بقضاء بعض الحاجيات داخل المجلس، وفق ما كشفته مصادر مقربة للنصر، للتغيب عن الاجتماع، وتفادي تحمل مسؤولية ثقيلة، وهي إما الانصياع لأوامر الأحزاب المنتمين إليها بخصوص طريقة التصويت على مشروع قانون المالية، وبالتالي الموافقة على الزيادات المقترحة، أو مخالفة التعليمات، ورفض كل ما اعتبروه في غير صالح المواطن، وطال الانقسام حتى نواب حزب جبهة التحرير الوطني، الذين تقاربت مواقف بعضهم مع مواقف نواب المعارضة، من خلال رفض كل زيادة مقترحة، التي من شأنها أن تؤدي إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطن، وأبدى من جهتهم نواب التجمع الوطني الديمقراطي انسجاما واضحا، بالموافقة على مجمل ما تضمنه النص، وفق ما تسرب من داخل الاجتماع.
وبغرض تجاوز إشكالية النقاش حول الزيادة في أسعار الطاقة، اقترح بعض نواب استشارة خبراء اقتصاديين لمعرفة مدى نجاعة تلك الزيادات، في حين طالب آخرون بالبحث عن بديل يعوض التخلي عن رفع تسعيرة الكهرباء والبنزين وكذا المازوت، كالزيادة في أسعار التبغ والكحول، مع التخلي عن استيراد الكماليات، منها مواد الزينة مثلا، منتقدين بشدة الميزانية المعتبرة التي يكلفها استيراد «اللبان» المقدرة ب 20 مليون دولار سنويا.
وتمكن النواب، بعد نقاش مستفيض وساخن من حذف المادة 53 من مشروع قانون المالية، المتضمنة تنازل الدولة عن العقار السياحي لفائدة المستثمرين الخواص، بهدف إنجاز مشاريع سياحية، وبرر نواب المعارضة الذين اعتبروا الإجراء مكسبا لهم، هذا الموقف بأن المادة كانت من اقتراح منتدى رؤساء المؤسسات، الذي تدخل حسب اعتقادهم في صياغة مشروع القانون، غير أنهم أخفقوا في إلغاء المادة 2 من نص المشروع، التي تعفي أرباب العمل من استثمار نسبة معينة من الأرباح المحققة، نظير الإعفاءات الضريبية التي استفادوا منها طيلة عشر سنوات كاملة، وفق ما كانت تنص عليه قوانين المالية السابقة، بعد تمسك أغلبية أعضاء اللجنة المالية بالإبقاء على فحوى المادة كما جاءت في نص مشروع قانون المالية.
وتتهم المعارضة أرباب العمل بالوقوف وراء إدراج هذه المادة، التي ظلت لفترات سابقة محل انتقاد المستثمرين الخواص، الذين طالبوا مرارا بإلغائها، كما كانت المادة 2 من بين أسباب تعمد عدد هام من أعضاء لجنة المالية مقاطعة الجلسة التي خصصت لسماع ممثلي منتدى رؤساء المؤسسات، بخصوص مضمون مشروع قانون المالية 2016.