المفاجأة .. نواب الشعب سيقولون "نعم" لرفع الأسعار في 2016

يشرع نواب الغرفة السفلى في البرلمان، بداية من 22 من الشهر الجاري،في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2016، الذي من المنتظر أن يثير جدلا واسعا داخل مبنى زيغود يوسف، وذلك بسبب الزيادات التي تضمنتها بعض المواد واسعة الاستهلاك على غرار الوقود والكهرباء.
وفي الوقت الذي توعد عدد من نواب التشكيلات الحزبية بمعارضة مشروع القانون، وخوض معركة في البرلمان من أجل سحب المواد التي تتضمن الزيادات في الأسعار التي سيدفعها المواطن البسيط. كشف موقع كل شيء عن الجزائر نقلا عن مصادر من كتلتي حزبي الأغلبية في البرلمان الأفلان و الأرندي عزم نواب الحزبين التصويت بالموافقة على المشروع، ما يعني إقرار هذه الزيادات التي من المنتظر أن تدخل حيز التنفيذ بداية من جانفي 2016.
وخلص أعضاء لجنة المالية بالبرلمان، أمس الأربعاء، إلى حذف دينار واحد من الزيادة في سعر المازوت والتي كانت الحكومة قد حددتها بدينارين للتر الواحد، وفق ما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2016، مقابل إضافة الدينار المحذوف لسعر البنزين بأنواعه الثلاثة، لتصبح الزيادة في سعر البنزين العادي 5 دنانير بدل أربعة، و6 دنانير بدل 5 دينار في سعر كل من البنزين الممتاز والبنزين دون رصاص.
ويحوي قانون المالية لسنة 2016 على 6 مواد هي مثار جدل ونقاش بين البرلمانيين و السياسيين .. وهي النقاط المتعلقة أساسا بالزيادات التي أقرتها الحكومة في أسعار الوقود والكهرباء والماء، و كذا المادة المتعلقة بالتنازل وبيع العقار السياحي و السماح للبلديات ببيع عقاراتها.