اتفاقية جديدة لمكافحة الغش والتهرب الضريبي

وقعت وزارة التجارة والمديريتان العامتان للجمارك والضرائب اتفاقيتي تعاون في إطار التنسيق بين القطاعات من أجل مكافحة الغش، حسبما أفاد به بيان للوزارة اول أمس الخميس .
وأوضح ذات البيان أن الاتفاقيتين قد وقعتا بحضور وزير التجارة بختي بلعايب والوزير المنتدب المكلف بالميزانية والاستشراف حاجي بابا عمي وكذا المديرين العامين للجمارك والضرائب على التوالي قدور بن طاهر وعبد الرحمن راوية.
وأشار المصدر إلى أن الهدف الرئيسي من هذا التعاون يتمثل في تعزيز العلاقة بين هيئات المراقبة الثلاث "التجارة والضرائب والجمارك" حول أربعة محاور.
كما أضاف أن الأمر يتعلق بالمحاور المرتبطة بحماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك وقمع الغش "مكافحة الممارسات التجارية غير القانونية" وتبادل المعلومات المتعلقة بالتجارة الخارجية منها الواردات على وجه الخصوص.
وترمي هذه المبادرة إلى تجسيد الأعمال التي تمت مباشرتها في إطار تطهير التجارة الخارجية والمحيط التجاري.
وتم التذكير في هذا الصدد بتنصيب فرقة مركزية مختلطة من قبل وزير التجارة يوم الاثنين الفارط من أجل إجراء تحقيق وطني معمق على مستوى الموانئ والموانئ الجافة والمطارات والمراكز البرية ومستودعات الجمارك من أجل التحقق من مصير السلع المتروكة بشكل نهائي على مستوى الموانئ التجارية الرئيسية منذ الفاتح جانفي 2015 حتى اليوم.
وقد تبع هذه العملية تنصيب فوج عمل آخر مكلف بدراسة فرصة الإجراءات المقترحة من قبل وزارة التجارة في مجال مراقبة مطابقة المنتجات المستوردة.
وترتكز الآلية التي اقترحتها الوزارة على مجموعة من الأحكام والإجراءات التي يمكن إضافتها إلى آلية المراقبة السارية، وذلك على مستوى المراكز الحدودية من أجل تعزيز الإجراء الموجود. أما الهدف من هذا الإجراء الذي جاء تنفيذا لتعليمات الوزير الأول فيتمثل في ترشيد الواردات ومراقبة أفضل لتحويل البضائع.