تنصيب مجموعة عمل لمراقبة السلع المستوردة

تم امس الثلاثاء تنصيب مجموعة عمل لدراسة جدوى الاجراءات التي اقترحتها وزارة التجارة في مجال مراقبة مطابقة السلع المستوردة حسبما أفاد به اليوم الاربعاء بيان من الوزارة.
وتهدف هذه الخطوة التي تأتي تبعا لتوصيات الوزير الأول إلى "عقلنة الواردات وزيادة مراقبة حركة السلع" حسب نفس المصدر.
وتتكون هذه المجموعة المتعددة القطاعات من ممثلي وزارات كل من التجارة والمالية والفلاحة والخدمات الجمركية.
وفي هذا السياق قامت المجموعة بدراسة وثيقة لوزارة التجارة تحوي 15 إجراء جديدا مقترحا يتم تنفيذه بالتنسيق مع مختلف الهيئات المعنية.
وترتكز الخطوة المقترحة من طرف الوزارة على مجموعة من التدابير والاجراءات التي يمكن إضافتها إلى نظام المراقبة الساري المفعول قصد تعزيزه على مستوى المراكز الحدودية يضيف البيان.
وبعد تقديم هذه الوثيقة الوزارية لمجموعة العمل من طرف مدير مكافحة الغش اتفق الاعضاء على إمكانية تطبيق بعض من هذه التدابير في القريب العاجل.
وتتعلق هذه التدابير بكيفيات منح رخص قبول المنتجات في التراب الوطني وبإعلام المستهلك وبشروط استيراد المنتجات الصناعية وبتكاليف معالجة العينات في إطار عمليات المراقبة وفقا لشروحات نفس المصدر.
غير ان بعض التدابير الاجرائية الاخرى تستدعي مراجعة بعض النصوص التنظيمية على المدى القصير.
ويتعلق الامر الاساسا بثلاث مراسيم تنفيذية تخص كيفيات وشروط مراقبة مطابقة السلع المستوردة في الحدود, والفوترة , ومنح وصل النقل ووصل الاستلام والفاتورة الاجمالية وكذا كيفيات صناعة وتعليب واستيراد وتسويق مستحضرات التجميل والنظافة الشخصية.
وفضلا عن ذلك تسعى هذه الخطوة المقترحة لأن تكون اداة تقنية متعارف عليها عالميا ومطابقة لاتفاقيات منظمة التجارة الدولية الرامية إلى عقلنة الواردات وتعزيز اجهزة مراقبة السلع في الحدود حسب البيان.
وعليه فقد قام أعضاء هذه المجموعة المختلطة بتسليط الضوء على اولويات هذه المرحلة من حيث مراقبة السلع في الحدود.
وتتمثل هذه الاولويات في ضرورية التنسيق بين الفاعلين المتدخلين في مراقبة السلع وإنشاء مركز معلومات وبيانات يتم تشاركها بين مختلف الهيئات وكذا تعزيز رقابة المنتجات الفلاحية بالتعاون الوثيق مع مصالح وزارة الفلاحة وعصرنة وتأهيل هيئات الرقابة الحدودية.
وتتضمن هذه الاولويات ايضا تأطير وتطهير عمليات استيراد السلع وتقوية انظمة رقابة المنتجات الصناعية ومكافحة دخول السلع المقلدة إلى السوق الوطني.
يذكر ان وزارة التجارة قامت الاثنين الماضي بتنصيب فرقة مركزية للقيام بتحقيقات حول الشحنات المحجوزة نهائيا على مستوى كبرى الموانئ التجارية.
وتتمثل مهامها الاساسية في القيام بتحقيق وطني معمق على مستوى الموانئ والموانئ الجافة والمطارات والمراكز الأرضية ومستودعات الجمارك بغية الإطلاع على مآل السلع المحجوزة نهائيا في الموانئ التجارية منذ 1 يناير 2015 إلى يومنا هذا.