"درودكال" رشى قاضيا ب 390 مليونا لتبرئة 3 إرهابيين

من المقرر أن تستعرض المحكمة الجنائية للعاصمة، اليوم، ملف 48 إرهابيا نشطوا ضمن سرايا وكتائب الجماعات الإرهابية لمنطقة الوسط وارتكبوا جرائم مروعة في حق العسكريين ورجال الأمن نهاية التسعينيات، في أحد أبرز ملفات الجماعات المسلحة وأثقلها تكشف وقائعها عن استهداف مصداقية جهاز العدالة ومدى امتداد النشاطات الإرهابية من داخل الوطن وخارجه وكيفية بلوغها دعما وإسنادا من عناصر بإسبانيا التي كانت تزودها بمختلف وأحدث أجهزة الاتصال. وحسب ملف القضية ستجري محاكمة 48 متهما في مقدمتهم الأمير الوطني لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي "عبد المالك درودكال" وأمير كتيبة "الأنصار" المدعو (ت.علي) المكنى "أبو تميم" وهو أبرز حلقة في هذه الملف الذي سيواجه فيه هؤلاء جنايات تأسيس جماعة إرهابية خطيرة وحيازة أسلحة ممنوعة وذخائر دون رخصة، التخريب العمدي لمبان عمومية ومركبات بواسطة مواد متفجرة، تهديم بنايات ذات منفعة عامة وطرق عمومية بواسطة مواد متفجرة، وارتكاب مجازر جماعية باستعمال المتفجرات في أماكن عمومية، بعدما كان يضم 100 متهم استفاد 40 منهم من انتفاء وجه الدعوى لوفاتهم. كما سيكشف الملف مدى استغلال العناصر الإرهابية لإطارات الدولة بعدما ورد في الملف أن "درودكال" تمكن من شراء ذمة قاض بمبلغ 390 مليون سنتيم مقابل تبرئة 3 إرهابيين، حسب ما ورد على لسان المكنى "أبو تميم" أمير كتيبة "الأنصار" عقب توقيفه عام 2009 من قبل مصالح أمن عزازقة بولاية تيزي وزو، والذي جاءت عملية توقيفه استغلالا لمعلومة حازت عليها الضبطية القضائية عقب توقيف الإرهابي (م.ص) الذي تم توقيفه في ديسمبر 2006، وهو متوجه لاقتناء 11 كيسا من الأمونياك بسعة 50 كلغ بمبلغ 6 ملايين سنتيم، كانت موجهة لصنع القنابل اليدوية واستغلالها لتفجير الطرقات العمومية، لتسفر اعترافاته عن توقيف 3 إرهابيين آخرين والذين ورد أن "درودكال" دفع لأجلهم وبساطة المدعو "البومبي" رشوة ب 390 مليون سنتيم للقاضي المكلف بقضيتهم مقابل الإفراج عنهم حيث نالوا براءتهم شهر نوفمبر من عام 2007. كما ورد في ملف القضية جرائم مروعة تفننت في تنفيذها الجماعات الإرهابية فاق عددها 20 مجزرة استهدفت العسكريين فضلا عن اختطاف عدد من رجال المال والأعمال.