أعاب رئيس المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك، الدكتور مصطفى زبدي، على الحكومة، غياب بطاقة وطنية لإحصاء عدد الفقراء الجزائريين الحقيقيين، من أجل تسهيل مهمة التضامن الوطني مع هذه الفئة المحرومة، ويرى صاحب أكبر جمعية وطنية تعني بالدفاع عن حقوق المستهلكين في الجزائر أن الأمر أضحى ضرورة ملحة في الظرف الراهن، خاصة مع المؤشرات "القاسية" لقانون المالية لسنة 2016 وسياسة التقشف التي لجأت إليها الحكومة لتجاوز أزمة النفط، حيث لا يعقل أن تطبق هذه الإجراءات على كافة المواطنين بشكل موحد ودون تمييز بين من يملك القدرة على الصمود وبين الفئة المحرومة.