أعضاء لجنة المالية يطالبون الحكومة بالحد من امتياز "دعم الدولة" الممنوح للمصنّعين

عبد الرحمان خالفة يعرض مشروع قانون المالية ل2016

عرض وزير المالية، عبد رحمان خالفة، أمس، أمام لجنة المالية، مشروع قانون المالية ل2016، الذي يرتكز على رفع بعض الرسوم المختلفة الموجهة للمواطن أهمها الكهرباء، الوقود والسيارات، حيث دعا النواب لعدم إنهاك جيوب المواطن بل المصنعين من خلال تقليص استفادتهم من دعم الدولة لبعض المواد التي يستغلونها في التصنيع.
وقدم الوزير خالفة، المشروع أمس، أمام أعضاء لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطن، حيث قال أن المشروع يأتي في ظرف استثنائي ومميز، وأشار إلى نسبة العجز المسجل في الميزانية الذي حدده ب22 بالمائة، فضلا عن تقليص في ميزانية التجهيز، بالإضافة إلى ميزانية التسيير التي تم تخفيضها ب9 بالمائة، موضحا أن الحكومة تتوقع نسبة نمو تقدر ب4.6 بالمائة، بناء على منحها امتيازات للمستثمرين في مجالات عدة، لخلق الثروة وتنويعها خارج قطاع المحروقات.
وأكد النواب بعد استماعهم لعرض الوزير الخاص بمشروع قانون المالية ل2016، أن الوضع يستدعي صرامة أكبر في التعامل، خاصة أن الموارد خارج قطاع المحروقات لا تزال ضعيفة جدا، كما شددوا على أهمية إعادة النظر في الدعم الذي تقدمه الحكومة للمصنّعين في اقتناء المادة الأولية، مثلما هو الأمر بالنسبة للفرينة، حسب ما أكدته مصادر ل”الفجر”. واعترض البعض منهم على إلغاء الجزئي للقاعدة 49/51، فيما ثمّن الخطوة نواب، خاصة وأن أعضاء اللجنة أغلبيتهم من أحزاب الموالاة.