سلال يشدد على توحيد قرارات بوتفليقة حول الفلاحة

لدى ترأسه اجتماعا مع الفلاحين بعين الدفلى

انطلقت أشغال الاجتماع الذي ترأسه الوزير الأول عبد المالك سلال، بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال41 لإنشاء الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، الخميس، بولاية عين الدفلى وهذا بحضور فلاحين من مختلف ولايات الوطن.
وقد تطرق الوزير الأول خلال هذا اللقاء إلى الوسائل والإمكانيات التي تساهم في تطوير قطاع الفلاحة مما سيساعد على خلق اقتصاد وطني متنوع وهذا في إطار استراتيجية الحكومة الجديدة في التعامل مع انخفاض أسعار البترول.
وكان الوزير الأول قد عبر خلال لقائه وفد من الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين يوم 13 سبتمبر المنصرم عن استعداد الدولة لتكثيف الجهود من أجل رفع جميع العراقيل التي تحول دون تحقيق تطوير القطاع.
كما شدد بالمناسبة على أهمية "توحيد" القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية سنة 2009 خلال ندوة وطنية ببسكرة حول الفلاحة بهدف زيادة الإنتاج في مختلف فروعه وتحقيق الاستقرار في العالم الفلاحي. وبالإضافة إلى مسح ديون الفلاحين والمربين المقدرة ب40 مليار دج أطلق رئيس الجمهورية خلال تلك الندوة جلسات القطاع الفلاحي وسياسة التجديد الفلاحي والريفي بتخصيص غلاف مالي قدر ب200 مليار دج سنويا كدعم لمختلف الشعب والفروع.
وشرع الوزير الأول، عبد المالك سلال، في زيارة عمل وتفقد لولاية عين الدفلى حيث استهلها بمعاينة المزرعة النموذجية ب"سامي الجيلالي" الكائنة ببلدية بئر أولاد خليفة الواقعة بالجهة الجنوبية للولاية.
وبعين المكان دعا الوزير الأول مهنيي قطاع الفلاحة أصحاب المسثمرات الفلاحية الفردية إلى تنظيم أنفسهم ضمن مجموعات للحصول على معدات وتجهيزات تساهم في تحسين المردود الفلاحي لتعويض نقص اليد العاملة المؤهلة.
وأوضح سلال أنه "حان الوقت لعصرنة قطاع الفلاحة من خلال الإستعانة بالتقنيات والمعدات الإنتاج الحديثة مخاطبا الفلاحين الذين قدموا عرضا لمختلف منتجاتهم الفلاحية".
كما سجل الوزير الأول انخفاض في إنتاج الحليب بالولاية حيث طالب في هذا الإطار بضرورة مساعدة مربي البقر الحلوب من خلال تسهيل مدهم بالأعلاف الحيوانية.
ولدى معاينته لمعرض حول المنتوجات الفلاحية المنظم بنفس المزرعة أكد على ضرورة تغليف المنتوج الفلاحي في عملية التسويق وحث الفلاحون على إيلاء أهمية كبيرة لهذا الجانب بهدف تقديم نتائج أفضل في السوق.
وتتربع المساحة الإجمالية المستغلة بهذه المزرعة النموذجية على مساحة تناهز 1453 هكتار و بها أحواض مائية تحت الأرض بطاقة استيعاب 67500 متر مكعب يتم تموينها من شبكات منحدرة.
وتضم المزرعة 210 رأس من الماشية منها 95 رأسا من الأبقار المنتجة للحليب. وتوجد مساحة تمتد على 800 هكتار مخصصة لإنتاج بذور البطاطس بهذه المرزعة التي لها الفضل في تأسيس شراكة مع 13 مؤسسة مختصة في هذا الميدان حيث يقدر معدل الإنتاج البذور ب 160 ألف قنطار في السنة الواحدة .
وتحوي المزرعة النموذجية مساحتين بقوام 126 و30 هكتار لأشجار الزيتون والتفاح والإجاص وتشغل في هذه الشعبة نحو 88 عامل منهم 4 إطارات.
ويشتمل مخطط الغراسة لموسم 2016 بهذه المزرعة النموذجية على عديد من الشعب الفلاحية، حيث تم تخصيص مساحة 900 هكتار لغراسة البطاطس الموسمية والمتأخرة وتخصيص مساحة 800 هكتار لمحاصيل الحبوب منها 410 هكتار لإنتاج البذور. كما تم تخصيص مساحة 274 هكتار للعلف و50 هكتار لإنتاج البقوليات وكذا 60 هكتار لإنتاج الطماطم الموجهة للصناعة التحويلية الغذائية .
ويتضمن برنامج زيارة الوزير الأول إلى الولاية معاينة مزرعة نموذجية تابعة لمستثمرين خواص ببلدية عريب. وسيشرف أيضا على تدشين وتسمية ثانوية جديدة بسعة 800 مقعد باسم "نوري امبارك" ببلدية برج الأمير خالد.
بعدها سيلتقي السيد سلال بعدد من الفلاحين بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال41 لإنشاء الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين حيث من المنتظر أن يعلن عن إجراءات هامة من شانها إعطاء دفع جديد لقطاع الفلاحة و ضمان مساهمة فعالة في استراتجيه تنويع الاقتصاد الوطني.
وببلدية العطاف سيقوم الوزير الأول بوضع حجر الأساس لمشروع انجاز مخزن للحبوب بسعة تخزين 200 ألف طن من مختلف الحبوب قبل إشرافه على تدشين محطة لمعالجة المياه بالروينة انطلاقا من سد أولاد ملوك ووضع حجر الأساس لانجاز الطريق الاجتنابي الرابع الرابط بين خميس مليانة (عين الدفلى) وبرواقية (المدية) على مسافة 67 كلم.
وسيعاين الوزير الأول بالمناسبة مشروع انجاز 950 سكن إيجاري اجتماعي ببلدية خميس مليانة.

تدشين ثانوية ب 800 مقعد بعين الدفلى
أشرف الوزير الأول، عبد المالك سلال، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها اليوم الخميس إلى ولاية عين الدفلى على تدشين و تسمية ثانوية تتسع ل800 مقعد باسم "نوري امبارك" بمنطقة برج الأمير خالد.
وحضر الوزير الأول رفقة التلاميذ درسا نموذجيا في مادة الرياضيات حيث دعا إلى إرساء حوار دائم في الوسط المدرسي بين التلاميذ و الأساتذة لتطوير قطاع التربية وتحقيق نتائج أفضل في التحصيل العلمي.
وتتربع هذه المؤسسة التربوية التي فتحت أبوابها في 6 سبتمبر الفارط على مساحة 6.723 متر مربع فيما كلف انجازها غلافا ماليا قيمته 370 مليون دينار.
كما تشمل هذه الثانوية المزودة بالنظام النصف الداخلي و التي تستقبل حاليا أكثر من 200 تلميذ 16 قسما و 4 مخابر و قاعة للإعلام و قاعة للأساتذة و مكتبة علاوة عن 7 مكاتب إدارية. و يتشكل طاقمها البيداغوجي من 16 أستاذا وطاقمها الإداري من 17 عاملا.