تمنح صلاحية تعديل الميزانية للوزير: المعارضة تتخوف من إعادة المادة 71 من قانون المالية

أبدى عدد من نواب المعارضة في المجلس الشعبي الوطني تخوفهم من إعادة المادة 71 من مشروع قانون المالية لسنة 2016 التي أسقطتها لجنة المالية والميزانية في تقريرها التمهيدي بسبب ضغوط كبيرة تمارس من طرف الحكومة على نواب الأغلبية خاصة منهم نواب حزب جبهة التحرير الوطني لإعادة المادة في التقرير النهائي للجنة والتصويت بعد ذلك عليها يوم الاثنين المقبل.
سادت أمس في كواليس وأروقة المجلس الشعبي الوطني أخبارا مفادها أن ضغوطا كبيرة تمارس من طرف الحكومة على لجنة المالية والميزانية من أجل إعادة المادة 71 من مشروع قانون المالية للسنة المقبلة التي كانت اللجنة قد حذفتها في تقريرها التمهيدي قبل عرض القانون للمناقشة يوم الأحد الماضي، ولم يخف نواب من المعارضة تخوفهم من إعادة هذه المادة في التقرير التكميلي بعد الانتهاء من المناقشة وعودة اللجنة لدراسة التعديلات المقترحة والتي بلغت حتى أمس 84 تعديلا.
ويؤكد نواب ان إعادة المادة المحذوفة من الناحية القانونية أمر ممكن سواء باقتراح من نائب معين او من الوزير أو من اللجنة ثم تعرض المادة للتصويت داخل القاعة ، وبما أن الأغلبية قد تمارس عليها ضغوطا معينة أو تتلقى تعليمات من قياداتها فإن تمرير المادة من جديد سيكون أمرا سهلا وبصفة قانونية.
ولم يخف نواب من جبهة القوى الاشتراكية ومن تكتل الجزائر الخضراء وحتى من الآفلان أمس داخل المجلس أن الحديث عن إعادة المادة 71 دار بقوة في كواليس المجلس في اليوم الثالث من مناقشة مشروع قانون المالية وبخاصة بين نواب حزب جبهة التحرير الوطني الذين اختلفت آراؤهم بشأن صحة ذلك، فبينما يصرح البعض علنية بذلك يفضل البعض الآخر إخفاء الأمر، لكن نواب المعارضة أكدوا أن قاعدة تبنى في الوقت الحالي لإعادة المادة المذكورة في الأيام المقبلة.
و تتخوف المعارضة بشكل جدي من تمرير المادة لأن الحكومة تعول في هذا على نواب الأغلبية، وهي بذلك ستسحق المعارضة التي لن تستطيع إسقاط المادة من جديد، و قد يكون ذلك إما عن طريق اللجنة في تقريرها التكميلي أو عن طريق تعديل فوري خلال جلسة التصويت على المشروع، وبذلك ستفوت الفرصة على المعارضة بشكل نهائي.
ونشير في هذا الصدد أن وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة كان قد عبر خلال عرضه مشروع قانون المالية الأحد الماضي عن عدم رضاه على ما أقدمت عليه اللجنة عندما أسقطت المادة المذكورة ودافع عنها بقوة، وقال أن ما تشير إليه قانوني وهو وارد في المادة 22 من قانون 1984 الخاص بقوانين المالية ، معتبرا ما تنص عليه مجرد آلية لمراقبة الميزانية السنوية وتصحيحها فقط،
وتقول المادة 71 محل الجدل كما وردت في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة « يمكن اتخاذ مراسيم التسوية خلال السنة بناء على تقرير الوزير المكلف بالمالية من أجل التكفل عن طريق تجميد أو إلغاء الاعتمادات الموجهة لتغطية النفقات بوضعية التسوية الضرورية في حالة خلل التوازنات العامة»، لكن المعارضة قرأت المادة على أنها تمنح صلاحيات واسعة لوزير المالية للتصرف في ميزانية الدولة دون الرجوع للبرلمان وهو أمر غير دستوري بالمطلق وعليه رفضت المادة جملة وتفصيلا، أما مبرر لجنة المالية عندما حذفتها فهي تتمثل في عدم توفر المعطيات اللازمة بشأن التدبير الذي أشارت إليه.