المعارضة تحتج تحت قبة البرلمان

يحضر نواب أحزاب المعارضة بالمجلس الشعبي الوطني لتنظيم احتجاج داخل قبة الغرفة السفلى للبرلمان، احتجاجا على ما حدث داخل لجنة المالية ليلة الخميس إلى الجمعة الماضية، وبالنظر إلى الإجراءات التي جاء بها القانون التي يصفها أغلب النواب ب«غير الاجتماعية".
وأكد أمس عدد من نواب المعارضة والأحرار، أنهم بصدد التنسيق مع عدد من النواب من أجل تنظيم وقفة احتجاجية اليوم الاثنين، داخل قبة زيغوت يوسف، لإبداء رفضهم لمشروع قانون المالية لسنة 2016، وتعد هذه الوقفة الثالثة من نوعها بعد تلك التي نظمتها المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء، مباشرة بعد الانتخابات التشريعية سنة 2012 لإعلان رفضها للنتائج ووصفها للانتخابات ب«المزورة"، أما ثاني وقفة احتجاجية فكانت "تضامنا مع سكان مدينة عين صالح بولاية تمنراست" المعارضين لمخطط الحكومة لاستغلال الغاز الصخري بالمنطقة آنذاك.
ويأتي تنسيق النواب فيما بينهم لتنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية اليوم الاثنين، بالنظر أساسا إلى إعادة إدراج المادة 71 في التقرير التكميلي من مشروع قانون المالية، هو الإجراء الذي يصفه أغلب النواب، بما فيهم نواب حزب جبهة التحرير الوطني بأنه "يصادر صلاحيات النواب والمجلس الشعبي الوطني" وحتى الهيئة التشريعية بأكملها، كما يرى أغلب نواب لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني أن اقتراح وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة إدراج استدراك على المادة 71 بعد إسقاطها من اللجنة بأنه "مخالف للقانون"، معتبرين أنه لا يمكنه اللجوء للاستدراك داخل اللجنة، بقدر ما يمكنه اقتراح تعديل أثناء الجلسة العلنية "وهو ما لم يتم".
ومن المتوقع أن يشارك خلال هذه الوقفة الاحتجاجية داخل قبة المجلس الشعبي الوطني، كل من نواب تكتل الجزائر الخضراء، وجبهة العدالة والتنمية، والبناء الوطني، ولا يستبعد مشاركة بعض النواب الأحرار، ونواب حزب العمال وجبهة القوى الاشتراكية، بعض نواب الأفلان الذين التحقوا مؤخرا بحزب طلائع الحريات الذي يقوده علي بن فليس، وهي الوقفة التي قد تشكل سابقة في تاريخ المجلس الشعبي الوطني منذ عهد التعددية، من حيث تشكل نوع من الإجماع وحتى داخل بعض نواب حزب جبهة التحرير الوطني، على رفض مشروع قانون المالية، بالنظر إلى الإجراءات التي جاء بها.
وسيعبر النواب خلال الوقفة الاحتجاجية المرتقبة عن تبرئهم من هذا القانون وآثاره السلبية على حياة المواطن، خاصة أن مشروع القانون في نظرهم جاء للتنازل عن السيادة الوطنية لأرباب المال.