الفايسبوك وآخر صيحات "الآيفون".. أهم من الإستماع للوزراء

كلما عاد الحديث عن رفع منح ورواتب النواب، عاد الجدل مجددا حول ما يقدمه النواب بالمجلس الشعبي الوطني للمواطن، وعن "حياة الرفاهية" التي يعيشونها، حيث يتساءل المواطن البسيط غير العارف بخبايا العمل البرلماني في الهيئة التشريعية عما يفعله النواب طيلة خمس سنوات داخل بقبة زيغوت يوسف.
المطعم مكتظ وقاعة الجلسات خاوية على عروشها
وقد استوقفني أمس، بعد أن فرغ رئيس لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني من ندوته الصحفية، أروقة المجلس التي كانت خاوية إلا من بعض النواب أو بعض الموظفين بالمجلس، غير أنه ولدى دعوتنا لوجبة غداء في مطعم النواب، في الطابق السفلي من مبنى زيغوت يوسف، المفاجأة، المطعم مكتظ!!
واستغرب أغلب الصحفيين الحاضرين كون مطعم النواب مكتظا، في الوقت الذي تشهد فيه بعض جلسات مناقشة القوانين التي تحال على المجلس من طرف الحكومة، شغورا، ويعزف النواب عن المناقشة لأسباب تبقى مجهولة، دون حسيب ولا رقيب، ولا أدنى رادع لمن يتغيب عن النقاش دون أسباب واضحة. وهو ما جعلنا نتساءل عن الأسباب التي تدفع بالنائب مقاطعة مناقشة مشاريع القوانين في حين لا يقاطع البعض الطابق السفلي للمجلس الشعبي الوطني.
النواب لا يقاطعون الجلسات عفوا.. أطباق السمك
وما لا يعلمه أغلب المواطنين، هو أن قيمة الوجبة "الفاخرة" هو ألف دينار، غير أن النائب لا يدفع سوى 600 دينار، في حين تتكفل إدارة المجلس بالفارق المقدر ب400 دينار. وأما عن القيمة الغذائية للوجبة فحدث ولا حرج فهي "دسمة" بأتم معنى الكلمة، ولا تخلو من اللحوم البيضاء أو الحمراء، ومن السلطة وبكل أنواعها، ناهيك عن أنواع مختلفة من الحساء، وهو ما جعلنا كصحفيين نعلق على أن الغرفة الأولى لم تقاطع السمك رغم الدعوات التي أطلقتها جمعية حماية المستهلك، خاصة أن مطعم النواب تكرم علينا بحساء سمك، بالإضافة إلى قطعة من سمك "الإسبادو" بالأرز. لتختتم هذه الوجبة بفاكهة كان حظنا منها هذه المرة البرتقال. أما بعد الانتهاء من الوجبة الدسمة، فيتوجه العديد من النواب إلى النادي المحاذي للمطعم، لتناول الشاي أو القهوة وهم جالسون على آرائك من الجلد الفاخر.
نواب سابقون، ومناضلو أحزاب... زبائن المطعم
الملاحظ أن مطعم النواب بالمجلس الشعبي الوطني، لا يرتاده ممثلو الشعب الحاليين فقط، بل لا يخلو هذا الأخير من نواب سابقون انتهت عهدتهم سنة 2012 أو قبل هذا التاريخ، لا تجد لهم أثرا في الحياة السياسية لا من قرب ولا من بعيد، غير أن أثرهم باد داخل قاعة المطعم، وهم يطلبون النادل ويستفسرون عن وجبة اليوم. كم يمكنك أن تجد داخل المطعم مناضلو أحزاب من مختلف التوجهات والتيارات، البعض منهم بعيد كل البعد عن العمل السياسي، يربطه به فقط انتماؤه لهذا الحزب أو ذاك.
نواب يطلبون من زملائهم كتابة أسئلة للوزراء
والأغرب من كل هذا، ما وقفت عليه "البلاد" في أروقة المجلس الشعبي الوطني، حيث طالب أحد نواب الأغلبية زميله بأن يكتب له سؤالا يوجهه لوزير، ليجيبه الآخر أي وزير تريد أن تساءل، ويرد عليه "أريد أن أساءل وزير المالية... شوفلنا سؤال لوزير المالية".
وما زادني غرابة، ما حدث لي مع أحد النواب "الأميين" الذي لا يحسن القراءة، الذي طلب مني أن أقرأ له ردا من طرف إحدى الدوائر الوزارية، كان فحواها أن الوزير المسؤول عن ذلك القطاع، رفض التماس هذا النائب بتوظيف أحد أقارب في إحدى المصالح الولائية التي يمثلها. غير أن هذا النائب ولحسن حظه لم يتمكن من فك شفرة الوزير إلا بمساعدة! لتبدو عليه ملامح عدم الرضى لأن طلبه رفض.
جديد "الغلاكسي" و"الأيفون" أهم من أي خبر آخر..
يقضي بعض النواب وقتهم داخل قاعة الجلسات، في متابعة جديد صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي فايس بوك، مع العلم أن أغلب النواب يملكون هواتف آخر تكنلوجيا مثل الغلاكسي والأيفون العالية الدقة، يستعملونها لمشاهدة بعض فيديوهاتهم عبر الإنترنت أو لزملائهم وهم يطرحون أسئلة على الوزراء، دون أدنى تركيز لما يقوله الوزير أثناء رده على تساؤلاتهم أو لما يطرحه زملاؤهم من انشغالات، حيث إن طرح الأسئلة والتدخل أمام عدسات الكامرات أهم من رد الوزير بكثير. كما يستعمل النواب هذه الهواتف الذكية لتحميل ألعاب إلكترونية يمضون بها وقتهم.