ولد خليفة ''يطمئن'' المعارضة بضمان إسماع صوتها داخل البرلمان

بينما دعا بن صالح الأحزاب إلى حسن اختيار مرشحيها للمحليات

أشار رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، إلى أنه لا نية للمجلس في إقصاء أصوات المعارضة بداخله، وقال بأن ''تعدد المواقف، وتقبل المداولة والمناظرة بين الآراء والاقتراحات من مختلف الأحزاب، تجعل المجلس الشعبي الوطني ''مفتوحا للممارسة الديمقراطية''.
سعا رئيس الغرفة السفلى، لدى افتتاح دورتها الخريفية أمس، إلى طمأنة أطراف المعارضة داخل المجلس بأن الأخير سيكون مفتوحا على المواقف المضادة، عندما أكد على عدم وجود أي نية في رئاسة المجلس وهيئاته ''لإقصاء أي طرف، أو تهميش صوته''، وعزا ذلك إلى الرغبة في إثراء ''ممارسة ديمقراطية وتجربة ناضجة للتعددية الحزبية''، داعيا إلى تعميق الحوار بين التيارات السياسية الممثلة، سواء ''مشاركة في هياكله النظامية، أو امتنعت، أو أرجأت مشاركتها''.
وبدا واضحا أن ولد خليفة كان يقصد بعض الأحزاب المعارضة داخل المجلس الذي يرأسه، على غرار نواب ''تكتل الجزائر الخضراء''، الذين انسحبوا من قاعة الجلسات ببطاقات حمراء، خلال تنصيب المجلس يوم 26 ماي، بالإضافة إلى نواب جبهة القوى الاشتراكية، الذين طالبت كتلتهم أمس، بضرورة ''التغيير السلمي للنظام''. كما عني بخطاب ولد خليفة في هذا الجزء نواب أحزاب ''الشتات''، المتخوفة من إقصاء صوتها داخل قبة زيغوت يوسف.
وفيما يشبه الرد على منتقدي ''خمول'' شهدته الساحة السياسية، في الآونة الأخيرة، قال ولد خليفة بأن اختلاف التوصيف والتشخيص لأداء مؤسسات الدولة، والتعبير الحر عن وجهات النظر، ظاهرة ''صحية''، ودليل على اهتمام المواطنين ووسائط الإعلام بالشأن العام.
كما قال: ''نحن لا نتهم أحدا إذا قلنا بأن تلك الوتيرة كانت في حدها الأدنى، إذ يرى البعض أن لحالة البيات أسباب موضوعية، ولا تخص بلادنا وحدها، ولا تعكس حالة الحراك السياسي والثقافي والاقتصادي''، مشيرا إلى أن الجزائر نجت من عاصفة الربيع العربي بقوله: ''..بعد أن اجتازت الجزائر، بنجاح، مضيق العواصف التي اجتاحت منطقتنا''. وعبّر ولد خليفة عن التضامن مع الديبلوماسيين المختطفين في مالي.
وذكر المتحدث أن ثمة العديد من المشاريع والجلسات تنتظر المجلس، منها مشاريع قانون المالية لسنة 2013، وتسوية الميزانية لسنة 2010، وقانون تنظيم مهنة المحاماة، إضافة إلى مشروع يتمم ويعدل قانون أفريل 2005 المتعلق بالمحروقات، مشيرا إلى أن مشروع الدستور الجديد سيكون من بين المشاريع التي تحظى بالاهتمام.
من جهته، دعا رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، إلى إنجاح الانتخابات المحلية المقبلة، ودعا الأحزاب إلى ''العمل على حسن اختيار مرشحيها''. وتابع بن صالح أنه بتنظيم الانتخابات المحلية المقبلة ''ستكون الجزائر قد خطت خطوة هامة أخرى في تنفيذ مضمون قوانين الإصلاح''. وتحدث بن صالح عن القوانين المنتظر عرضها على البرلمان، على غرار قانون المالية، كما أشار إلى مشروع قانون ضبط الميزانية، وتحدث عن مشروع قانون المحروقات، علاوة عن مشروع قانون يتعلق بظاهرة العنف في الملاعب. ومن جهة أخرى، أعلن بن صالح أنه، في هذه الدورة، ''سيقدم للبرلمان مشروع قانون يدعو إلى المصادقة على اتفاقية ضبط الحدود البحرية بين الجزائر وتونس ''.